مقالات مشابهة
تقرير البحرين/ في حوار تلفزيوني حظي باهتمام ومشاهدة عالية أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اقتراب المملكة العربية السعودية من تحقيق عدد من أهداف الرؤية قبل 2030، مشيراً إلى أن عام 2019 شهد تحقيق معظم الأهداف.
واستعرض ولي العهد السعودي في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، أبرز الإنجازات خلال الـ 5 أعوام الماضية، وقال “كل الأرقام التي كان يُعتقد بأنها غير قابلة للتحقيق كسرناها في 2020، وسوف نكسر كثيرًا من هذه الأرقام في 2025، ما يعني بأننا سوف نحقق أرقاما أكبر في 2030″، مضيفاً “نريد تحقيق الفرص في أسرع وقت ممكن (…) مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راضياً”.
وأكد ولي العهد السعودي، أن النفط خدم المملكة بشكل كبير جداً، مشيراً إلى أن المملكة كانت دولة قائمة قبل النفط، مضيفا “حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت وتحديداً في الثلاثينيات والأربعينات، وكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر مما نطمح إليه مئات المرات”.
وتابع بقوله “هناك انطباع بأن النفط سيتكفل بكل احتياجات المملكة، وطبعاً في ذلك الوقت (الثلاثينات والأربعينيات) كان سكان المملكة أقل من ثلاثة ملايين نسمة، وقد يكون أقل بكثير، والرياض في ذلك الوقت كان عدد سكانها 150 ألف نسمة”.
وأوضح “مع مرور الزمن زاد حجم الإنتاج بشكل طفيف جداً، لكن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية من مليون ومليونين وثلاثة ملايين إلى عشرين مليون مواطن سعودي، فأصبح النفط يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعودنا عليها من الستينيات والسبعينيات. لو تم الاستمرار في نفس الحال مع نمو عدد السكان سيؤثر ذلك بعد عشرين سنة أو عشر سنوات على مستوى جودة الحياة التي عشناها مدة خمسين عاماً”، مؤكداً رغبة المملكة بالمحافظة على نفس مستوى جودة الحياة وأفضل مع مرور الزمن والاستمرار في النمو.
وقال “نحن السعوديون نريد أن نحافظ على نفس مستوى الحياة وأفضل مع مرور الزمن ونستمر في النمو في المستقبل، ناهيك عن خطورة أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل رئيسي على النفط وما يجابه النفط في الأربعين أو الخمسين سنة القادمة من تحديات وقلة استخدامه وستكون أسعاره أقل على المنظور البعيد”، مشيراً إلى أنه “قد يكون هناك خلل في الوضع الاقتصادي في المملكة وتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تحمد عقباها”.
وحول تنوع مصادر الدخل بيّن ولي العهد السعودي “هناك فرصاً كثيرة في المملكة في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي منها التعدين والسياحة والخدمات اللوجستيات والاستثمار، وهناك فرص كثيرة ضخمة، ولايزال هناك رغبة ودافع قوي جداً نطمح أن نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي، وأعتقد أن هذين دافعين رئيسيين لعمل رؤية 2030 لكي نزيل التحديات التي تواجهنا كي نستغل الفرص غير المستغلة التي قد تكون بحجم 90 في المائة من وضع اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات”.
وتطرق ولي العهد السسعودي لأهم الإنجازات التي تحققت في الأعوام الخمسة الماضية من انطلاق الرؤية، مشيراً إلى أن “الإنجازات كثيرة جداً ولكن أهم التحديات التي كانت موجودة من قبل موضوع الإسكان، حيث كان لدينا مشكلة إسكان عمرها عشرين سنة لم نستطع حلها والمواطن ينتظر أن يحصل على قرض أو دعم سكني لـ15 عاماً تقريباً، ومستوى نسبة الإسكان لم ترتفع ما بين 40 إلى 50 في المائة وقبل الرؤية كانت 47 في المائة ورصد لها في عهد الملك عبدالله 250 مليار ريال في 2011 وفي 2015 لم يصرف منها إلا ملياران فقط ولم تستغل ولم تتمكن وزارة الإسكان من تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع على الأرض بسبب رئيسي هو أن مركز الدولة ضعيف والوزارات متفرقة، فلا يستطيع وزير الإسكان دون أن تكون هناك سياسة عامة للدولة بالتنسيق مع البلديات، البنك المركزي، والمالية، وسن التشريعات والقطاع الخاص إلى آخره، فمثلاً الـ 250 مليار رجعت للخزينة وصرفت ميزانية سنوية وكانت نتائج ذلك ارتفاع نسبة الإسكان من 47 في المائة إلى 60 في المائة فقط في أربعة أعوام وهذا يعطيك مؤشر إلى أين نحن متجهون”.
وقال “النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي كان بمعدلات غير طموحة بالنسبة للمملكة، في الربع الرابع في 2019 نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 في المائة ولو لم تكن الجائحة في 2020 واستمر حتى وصوله إلى 5 في المائة في القطاع غير النفطي، وسنعود في هذا العام والعام المقبل في أعلى المستويات وسنزيد في المستقبل، والبطالة أيضاً في الرؤية كانت 14 في المائة، في الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11 في المائة، ومع الجائحة ارتفعت البطالة وكنا أفضل سادس دولة في G20 أداءً من ناحية البطالة، ونرى الآن في الإعلان في الربع الرابع من 2021 عدنا إلى 12 في المائة وسنكسر حاجز الـ11 في المائة في العام الحالي وصولاً إلى 7 في المائة”.
وأكد الأمير محمد بن سلمان ” أن الإيردات غير النفطية ارتفعت من 166 مليار إلى 350 مليار ريال سعودي، والسجل التجاري مثلاً كان يستغرق أيام حتى يستخرج مروراً بست جهات حكومية، والحكومة الإلكترونية تستخرجها في نصف ساعة، والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاثة مرات أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً، والسوق السعودي عالق من الأزمة الأخيرة ما بين أربعة الآف نقطة إلى سبعة الآف نقطة, والآن تعدى العشرة الآف وهذا يدل على أن القطاع الخاص بدأ ينمو، أرقام كثيرة جداً تحققت في الأربع سنوات الماضية”.
وفي سؤال عن أن الرؤية من أكبر المشاريع التحولية في العالم، وهل نحن نسير بسرعة أكبر مما يجب؟، قال: “لا يوجد شيء اسمه سرعة أكثر مما يجب، إذا كان لديك فرصة وقابلة للتحقيق ولا أحققها فقط بحجة السرعة فهذا معناه أني متقاعس ولا أريد أن أعمل، إذاً، أمامنا أي فرصة سنعمل عليها سواء كانت عشر فرص أو مئة فرصة أو ألف فرصة أو عشرة آلاف فرصة، ونطور قدراتنا البشرية ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن, ومتى ما حققناها كلها سنفتح آفاق جديدة”.
وعن ضمان تنفيذ الرؤية ومستهدفاتها الطموحة، قال الأمير محمد بن سسلمان: “قربنا من أن نكسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير، فمثلاً الإسكان هدف الرؤية 62 في المائة وصلنا إلى 60 في المائة في 2020، و62 في المائة سنصلها في 2025، ومعنى ذلك أن هدف الرؤية تعدى من 62 في المائة إلى 70 في المائة من عدد المواطنين الذين يملكون مساكن، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كان هدفه أن يكون حجمه في 2030، 7 ترليون ريال، الآن في 2025 سيكون حجمة 4 ترليونات ريال، سنعدل هذا المستهدف إلى عشرة ترليونات ريال في 2030، فكل الأرقام التي كان يعتقد أنها أرقاماً كبيرة وغير قابلة للتحقيق كسرناها وصار أجزاء منها في 2020، وسنكسر كثير من هذه الأرقام في 2025 مما يعني أننا سنحقق أرقاماً أكبر في 2030”.
وأضاف “بالعودة إلى مركز الدولة كان أكبر تحدي يواجهنا في 2015 عندما أصبح الملك سلمان ملكاً، أن هناك وزارات ومؤسسات ونظام أساسي للحكم يوضح أثر السلطات وأدوار السلطات لكن عندما تأتي للسلطة التنفيذية تجد مركز الدولة غير موجود، فلا تصنع استراتيجية في مركز الدولة ولا تصنع سياسة في مركز الدولة والميزانية لا تعد مركز الدولة، تعد من قبل الوزارات كل على حده، وعودة إلى ملف الإسكان عندنا 250 مليار ريال لا تستطيع أن تصرفها لأنه يحتاج أرض وعندنا مشاكل مع البلدية وسياسات البلدية ليست متوائمة مع سياسات الإسكان، ويحتاج نظام له علاقة بالرهن العقاري وبالاقتراض وإقراض البنوك ويحتاج البنك المركزي تشريعات لتطبيق هذا الشيء، فبدون مركز دولة قوي يضع سياسات واستراتيجيات ويوائمها بين الجهات ويعطي لكل وزارة دور مطلوب منه لتنفيذه لا يتحقق شيء، فمثلاً الإسكان بعد ما عملنا وأسسنا مركز دولة قطعنا فيه 70 في المائة واستطاع أن يترجم هذا الشيء على الأرض، وترجمة هذا الشيء أن حققنا 60 في المائة نسبة إسكان”.
وتابع “كان عام 2015 صعباً للغاية، ولديك 80 في المائة من الوزراء غير أكفاء لا أعينهم حتى في أصغر شركة صندوق استثمارات عامة، والخط الثاني شبه معدوم من نواب أو وكلاء وزراء وقيادات في الوزارات بنسبة عالية جداً مفقودة أغلب من يعمل لعمل روتيني لتخليص معاملات وإجراءات لكن ما فيه عمل استراتيجي أو تخطيطي لتحقيق هذه المستهدفات أو أهداف للمستقبل، فما هناك فريق أو حوكمة جيدة وما هناك ديوان ملكي ومجلس عمل الوزراء تستطيع أن تدعم صنع القرار، فقبل أن تحقق أي شيء تحتاج أن تبني الفريق لتبني المكينة التي تساعدك في إنجاز هذه الفرص وهذه التطلعات التي نطمح لها كسعوديين”.
وأضاف: “كان عام 2015 عاما صعبا جداً لتنفيذ جزء بسيط في ذلك الوقت من إعادة هيكلة الحكومة لإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والسياسية والأمنية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وبعض الوزارات وتعيين وزراء جدد وتعيين نواب الوزراء والوكلاء، يعني مثلاً أتذكر من أهم الأشياء التي عملنا في آخر 2015 أن صنفنا في كل وزارة أهم عشرين قيادياً وبدأنا نصنف من في النطاق الأخضر أو الأصفر أو الأحمر من هذه القيادات، 90 في المائة نطاق أحمر وأصفر، و10 في المائة فقط أخضر، كيف نعمل ونغير كل هذه الكوادر لنحول 70 في المائة لنطاق أخضر لكي نحقق ما نحتاجه، ولا يعني إنشاء مجلس سياسي أمني أو إنشاء مجلس اقتصادي وتنموي أن الموضوع انتهى وبذلك أعيدت الهيكلة، أنت تحتاج عمل مؤسسي داخل الدولة، فبدأنا بإنشاء مكتب استراتيجيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بلجنة الاستراتيجيات برئاستي تحت مجلس الشؤون الاقتصادية لترجمة الرؤية ووضع الاستراتيجيات لكل قطاع الإسكان، الطاقة، الصناعة، جودة الحياة، وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج التي أنشئت في الرؤية، عملنا على إنشاء مكتب عمل ميزانية الدولة بحيث ما تكون عند وزارة المالية، وزارة المالية فقط خزنة تصرف حسب المعمول، وأنشئت لجنة مالية برئاسة المالية تجتمع كل اسبوعين مرة لمواءمة الاستراتيجية، والآن على وشك أن ننتهي من مكتب السياسات في مركز الدولة”.
وتابع “لما تضع الرؤية تضع مستهدفات وهذا الشيء الذي يمكن أن نحققها وهذه الفرص والقدرات التي لدينا سواءً ثروات بشرية وطبيعية واقتصادية ومالية عند المملكة تترجم هذه الاستراتيجيات وقد تكلف في سنة ميزانية 2 ترليون ريال تذهب للمكتب المالي للجنة المالية، والمكتب المالي يعمل ويقول قدرتي حتى أحافظ على مالية الدولة أن أصرف من 800 إلى تريليون ريال سعودي تعود مرة أخرى إلى مكتب الاستراتيجية وتضع أولوية الاستراتيجيات وتؤجل بعضها وتخفض تكاليف بعضها حتى نصل للمواءمة المالية المناسبة للسنوات القادمة ثم تترجم إلى سياسات، السياسات اليوم تترجم من خلال اللجان ولكن مستقبلاً من خلال مكتب متخصص سينشأ آخر هذه السنة وتحول إلى أوامر للوزارات بتنفيذ الاستراتيجية المعدة بدور ومستهدف واضح لكل وزارة بتنسيق وتوزيع مهام لكل الوزارات لتحقيق كل هدف مطلوب، فهذا العمل استغرق تقريباً ثلاث سنوات من 2016 حتى 2018 ومن هنا بدأنا ننطلق، فلو تلاحظ 2016، 2017، 2018 كانت المنجزات ضعيفة جداً مقارنة بـ 2019 التي حققت فيه أغلب المنجزات الاقتصادية والخدمية، ولست قلقاً سيكون هناك شيء نراه هذه السنة، حيث استغرقت جهد كبير في إنشائه، وقطعنا 70 في المائة لوضع مركز دولة بكفاءة عالية، وباقي 30 في المائة سننتهي منها في السنة والنصف القادمة”.
وعن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة في 2025، 2030 , ذكر ولي العهد السعودي، أن «إيرادات صندوق الاستثمارات العامة لخزينة الدولة الآن صفر، والهدف من الاستثمارات العامة هو النمو وأن نوفر صندوقاً ضخماً جداً حتى يكون بعد 2030 رافداً لإيرادات الدولة، واليوم لا نريد أن نستهلك صندوق الاستثمارات العامة وتحويل أرباح لميزانية الدولة على حساب نمو الصندوق، مثل ما ذكرت تغير الهدف داخل صندوق الاستثمارات العامة وسيعلن عنها بشكل رسمي إلى عشرة تريليونات ريال في 2030، فتركيزنا الرئيس هو نمو حجم صندوق الاستثمارات العامة وهذا ما تم في أربع سنوات تقريباً نما بـ 300 في المائة وفي السنوات الخمس القادمة سينمو بـ 200 في المائة وفي 2030 سنصل إلى عشرة تريليونات وبعدها ستبني سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت كم نصرف إيرادات من صندوق الاستثمارات العامة لن تتجاوز 2 والنصف في المئة من حجم الصندوق حتى نحافظ على استمرارية نمو الصندوق”.
ورداً على سؤال عن برميل النفط الجديد، قال: “نريد براميل كثيرة، برميل نفط من النفط، وبرميل نفط من الداون ستريم في قطاع البتروكيميكالز والصناعات التحويلية وإلى آخره، ونريد برميل نفط من صندوق الاستثمارات العامة ويحقق إيرادات، وأيضاً إيرادات مختلفة تماما حتى يكون فيه تنوع في الاقتصاد”.
