تقرير البحرين/المنامة/ أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية الدكتور علي آل إبراهيم، أن من أهم ما يحتاج إليه العمل التطوعي وجود تشريع ينظمه، مشيرا إلى أن ورقة العمل التي قدّمها ضمن فعاليات الملتقى العربي الدولي الخامس للتطوع المؤسسي المنعقد في البحرين. بعنوان (النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي: رؤية تشريعية نحو الريادة العالمية)، تناولت انعكاسات تبني دول مجلس التعاون الخليجي لنظام موحد للعمل التطوعي، ودوره في إيصال منظومة العمل التطوعي الخليجي إلى الريادة العالمية.
وأضاف لصحيفة (البلاد) البحرينية أن النسخة الخامسة من الملتقى تأتي في ظل وجود نظام خليجي موحد للعمل التطوعي، بعد أن كانت التشريعات السابقة ذات طابع وطني، وهو ما شكل فراغًا تشريعيًا على المستوى الخليجي، مؤكدًا أن النظام الموحد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العمل التطوعي وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون.