المنامة/ تقرير البحرين/ أطلقت مجموعة (حقوقيون مستقلون) تقريرا حديثا بهدف توثيق وتحليل جهود مملكة البحرين في محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تمثلت في القرارات والاشتراطات والتعليمات والتوجيهات والتحذيرات، التي أصدرتها اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وباقي المؤسسات والهيئات الدستورية، هذا بجانب المبادرات الإنسانية التي أطلقتها المملكة ومؤسسات المجتمع المدني.
التقرير الذي جاء تحت عنوان (عزائم تقهر الظروف الاستثنائية بالمسؤولية)، استغرق إعداده 8 أشهر ووثق توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، التي جاءت ترجمة للمبادئ الإنسانية والأخلاقية مع حفظ الحقوق التي أرسى دعائمها جلالته، كما سلط الضوء على جهود المملكة في محاربة الجائحة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية والذي جاء من خلال رصد وتوثيق وتحليل جهود 55 هيئة ومؤسسة دستورية شكلت 13 قطاعا، خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، على أن يصدر رصد آخر للفترة المتبقية من العام، وذلك لاستخلاص الدروس المستفادة وتسليط الضوء على الإنجازات والفجوات بطريقة علمية.
تقرير مجموعة (حقوقيون مستقلون) الذي نشرته صحيفة (أخبار الخليج) مساء السبت الثالث من أكتوبر الجاري يؤكد بأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) شكّلت أكبر تحد واجهته الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وتعتبر أخطر الكوارث الصحية العالمية في القرن الـ21 بعد انتشار المرض بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما شكل تحديات صحية واقتصادية وبيئية واجتماعية هائلة لجميع السكان، ما أدى إلى تعطيل الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق أكد الأستاذ سلمان ناصر رئيس مجموعة (حقوقيون مستقلون) ” أن مملكة البحرين أخذت زمام المبادرة بالتحضير لمواجهة الجائحة وعدد الحالات لديها تساوي صفرا، هذا بجانب تعاونها مع الأطراف الدولية لمواجهة الجائحة بشأن القضايا التي تواجهها، كما أنها وظفت عوامل المعرفة الفنية والخبرة التكنولوجية، والموارد البشرية والمالية المتواضعة”.
وأوضحت أن البحرين تجنبت العمل بالكفاءة البيروقراطية التي قد تكون أحد العوائق الخطيرة، بالإضافة إلى أنها تجنبت معاملة الجائحة على أنها مجرد سحابة عابرة ذات تأثير عابر ومؤقت، أو الإفصاح عن انتشار الجائحة لأسباب سياسية أو اقتصادية، كما شملت جهودها التخفيف من تأثير المرض والعدوى على المواطن والمقيم.
وقال إنه رغم نجاحات مملكة البحرين لا بد أن ندرك أمرين؛ أولهما أنه للتغلب على الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية يستوجب تقليص الفجوة وزيادة سرعة اتخاذ القرارات التي قد يترتب عليها إجراءات اقتصادية صعبة أسوة بباقي دول العالم. الأمر الثاني أن تكاتف المجتمع وتكافله والتزامه هي أقوى أداة لمكافحة الكوارث والأزمات حيث إن أزمة مرض (كوفيد19) أثبتت ذلك.
رصد التقرير جهود 55 هيئة ومؤسسة دستورية، كما تم رصد 13 قطاعا أبرزها الصحة، التعليم، الأمن، القطاع الاجتماعي والاقتصادي، 226 قرارا واشتراطا وتوجيها وتحذيرا صادرا عن الجهات الرسمية حتى تاريخ 30 يونيو 2020، بالإضافة إلى 1086 بيانا وخبرا تم توثيقها وتحليلها، الاطلاع على 64 موقعا إلكترونيا، إلى جانب 229 مبادرة إنسانية من المؤسسات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد التقرير أن النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في محاربة جائحة (كوفيد-19) لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات السامية من لدن جلالة الملك عاهل البلاد، والتي أكدت على الأمن والطمأنينة، والعدل والمساواة، وحقوق الإنسان، والتعايش، إلى جانب ديناميكية عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وكذلك جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والخطوات الاستباقية التي تمثلت في منظومة الإجراءات والتدابير لمواجهة الجائحة، من خلال تشكيل فريق وطني من ذوي الاختصاص، ووضع استراتيجية احتواء لمنع تفشي المرض، واستعدادات احترازية مبكرة، وآليات للتشخيص والرصد والمراقبة.
(للاطلاع على التقرير يرجى زيارة موقع موقع الجمعية الالكتروني)