مقالات مشابهة
5 ابريل/تقرير البحرين/ أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين “أن ما أظهرته البنوك والمؤسسات المالية في مملكة البحرين من قدرة وفاعلية في إتاحة معظم خدماتها عن طريق قنوات التواصل الإلكتروني خلال هذه الفترة يعكس نجاح استثماراتها الطويلة في بناء منظومة إلكترونية فاعلة وموثوقة من جهة، ويقدم من جهة أخرى نموذجا على كفاءة البنية التحتية التقنية من شبكة انترنت ووعي الموظفين والمستخدمين في البحرين”.
وأوضح “أن مصرف البحرين المركزي كان سبَّاقا في إصدار توجيهاته بتفعيل “الخدمات المصرفية المفتوحة” التي طبَّقها حتى الآن عدد لا بأس به من بنوك التجزئة في البحرين، وهو ما فتح المجال بشكل كبير لعملاء البنوك في المملكة للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المبتكرة، وقال “كنا نتوقع أن الخدمات المصرفية عبر الانترنت من شأنها زيادة الفاعلية والابتكار وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي، لكن مع جائحة فايروس كورونا حاليا في البحرين والعالم اتضح أن لهذه الخدمات فوائد كبيرة أخرى، من بينها تقليل الاختلاط ما أمكن وحصر تداول النقود التي ربما تحمل الفايروس في أضيق نطاق ممكن”.
وأشار إلى “أن البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية في البحرين هي جزء من منظومة مؤسسات متكاملة في القطاعين العام والخاص، وقال “نلاحظ أيضا أن كثير من الوزرات والهيئات والشركات تبنت نظام العمل عن بعد وتعمل بكفاءة في ظل تفشي فايروس كورونا، وبات بإمكان المواطن أو صاحب العمل أو المستثمر إجراء كثير من المعاملات من خلال الانترنت، وذلك وفقا لقرارات حكومية تقضي بتسهيل المعاملات، وإجراءات تبنتها كل مؤسسة وفقا لطبيعة العمل فيها”.
وجدد القاسم إشادة جمعية مصارف البحرين بالتوجيهات الملكية السامية لتخصيص 4.3 مليار دينار كحزمة دعم تساعد المواطنين ومؤسسات الأعمال على تخطي المرحلة الصعبة التي فرضها فايروس كورونا، منوها بإدارة سمو ولي العهد لفريق البحرين في هذه الأزمة بكل جدارة واقتدار، حيث حظيت تجربة البحرين في مكافحة هذا الفايروس باحترام محلي وإقليمي ودولي واسع.
وقال “نلاحظ أن المنظومة الحكومية تعمل بتناغم كبير، فالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والمستشفيات نجحوا في السيطرة على انتشار الفايروس إلى حد كبير، كما تنهض وزارة الداخلية بدورها في مراقبة تطبيق القرارات الحكومية ذات الصلة بمنع انتشار الفايروس على أكمل وجه، وشاهدنا جميعا حرص وزارة التجارة على ضمان انسياب السلع والبضائع للأسواق ومخالفة المحتكرين، كما عملت معظم الجهات الحكومية على تقديم خدماتها عن طريق الانترنت بفاعلية”.
وأشار إلى حزمة القوانين والإجراءات التي صدرت خلال هذه الفترة مثل التعليم عن بعد، والسماح للمرأة الأم بالعمل من المنزل، وتحويل نظام المحاكم إلى شبه إلكتروني بالكامل، إضافة إلى إطلاق حملات دعم مجتمعي للفئات الأكثر حاجة مثل حملة “متكاتفين.. لأجل سلامة البحرين”، ولفت في الوقت ذاته إلى الحرص الكبير الذي يبديه المواطنون والمقيمون إزاء تطبيق الإرشادات الصحية ذات الصلة.
واختتم د. القاسم تصريحه بالتأكيد على أن القطاع المصرفي وكل القطاعات في البحرين أثبتت جاهزيتها وقدرتها وكفاءتها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وقال “أثبتنا جميعا قدرتنا على اجتياز هذا الامتحان الصعب، وأن الجميع أعضاء فاعلون في فريق البحرين”.
