تقرير البحرين/ جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» دعوته حكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيرا إلى التوقعات الصادرة عنه التي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار (19 مليار في الشرق الأوسط، و4 مليارات في إفريقيا)، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في إفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي مقارنة بعام 2019.
ورأى الاتحاد أنه يجب على الحكومات احتواء هذه الأضرار والخسائر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتدخل السريع ووضع جهودها لمساعدة وتوفير الدعم للقطاع، إذ شهدنا التزام العديد من الحكومات في المنطقة بمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما قامت بعض منها بتوفير الدعم لقطاع الطيران من بينها دولة الإمارات ودولة قطر، وندعو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى:
{ توفير الدعم المالي المباشر.
{ توفير القروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية.
{ الإعفاءات الضريبية.
وقدمت بعض الحكومات في المنطقة الدعم المالي والإعفاءات الضريبية كتأجيل الدفعات الشهرية للطائرات المؤجرة من قبل حكومة كابو فيري، وتمديد فترة سداد قيم الضريبة المضافة المستحقة على الشركات في المملكة العربية السعودية، وغيرها من الإجراءات الإيجابية من الحكومات لتقديم التسهيلات المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، ورواندا، وأنغولا، والإمارات العربية المتحدة.
وفي تعليقه، قال محمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط: «يمثل قطاع الطيران العجلة الرئيسية في اقتصادات المنطقة، إذ يوفر 8.6 ملايين وظيفة ويسهم بـ186 مليار دولار في الناتج المحلي لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أن كل وظيفة في قطاع الطيران تدعم حوالي 24 وظيفة أخرى على نطاق أوسع من الاقتصاد».
وأضاف البكري: «يجب على الحكومات أن تعترف بالأهمية الكبيرة لقطاع النقل الجوي، ودعمه بالسرعة القصوى. وإن شركات الطيران حول العالم تواجه تحدي البقاء بسبب قيود السفر المفروضة والتي سببت انعدام الطلب على السفر باستثناء الشحن. وإن إخفاق الحكومات في تقديم الدعم العاجل سينجم عنه أضرار أكبر قد تمتد فترات أطول من الأزمة الحالية».
وأكد البكري الدور المحوري لشركات الطيران في المنطقة على الاقتصادات المحلية والعديد من مناحي الحياة الاجتماعية، وعلى الحكومات توفير حزم إغاثية، إذ إن سلامة القطاع في الوقت الراهن ستتناسب طردا مع سرعة تعافي الاقتصادات في المنطقة بعد انتهاء الأزمة.
وإلى جانب الدعم المالي، يدعو الاتحاد إلى توفير التسهيلات على القوانين والتشريعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، منها:
{ تقديم إجراءات المسار السريع لإصدار تصاريح تسليم وتسلم عمليات الشحن، وإعفاء أفراد طاقم طائرات الشحن من متطلبات الحجر الصحي مدة 14 يوما لضمان الحفاظ على سلاسل توريد البضائع.
{ دعم إجراءات المرور المؤقتة لعمليات الشحن، التي قد يتم فرض القيود عليها.
{ إزالة العوائق الاقتصادية، كرسوم الشحن، ورسوم ركن الطائرات، وقيود الفتحات لدعم عمليات الشحن الجوي خلال هذه الأوقات الصعبة.
{ تقديم الدعم المالي على رسوم الحركة الجوية ورسوم الحركة ضمن المطارات والضرائب.
{ ضمان نشر المعلومات بدقة وبشكل آنٍ وبكل وضوح، بما يتيح لشركات الطيران تخطيط وتنفيذ رحلاتهم الجوية.
وتابع البكري: «قامت بعض الجهات التنظيمية في المنطقة باتخاذ خطوات إيجابية، ونتوجه بالشكر لكل من دولة غانا، والمغرب، والإمارات، والسعودية، وجنوب إفريقيا، على موافقتهم على تقديم إعفاء كامل خلال الموسم القادم عن قانون الفتحات الذي ينظم الحركة في المطارات، والتي ستوفر مرونة أكبر لشركات الطيران، وندعو إلى إطلاق المزيد من هذه المبادرات».
المصدر: اخبار الخليج