مقالات مشابهة
تقرير البحرين /القاهرة 10 أكتوبر/ توقع البنك الدولي اليوم الخميس أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9 بالمئة لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.
رفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 بالمئة من 5.5 بالمئة، مضاهيا تقديرات الحكومة. تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو.
وحسب وكالة (رويترز) للأنباء قال البنك الدولي في مذكرة “حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام”.
ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى ستة بالمئة في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.
وقالت المذكرة إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء، وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة.
وقال رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى “تحقيق تكافؤ الفرص” بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان.
وقال أرزقي للصحفيين في مؤتمر بالهاتف أمس الأربعاء “من المهم لمصر أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحياد التنافسي كأدة لتحفيز تطور حقيقي للقطاع الخاص”.
وأشاد المحللون بسلسلة بيانات اقتصادية إيجابية من مصر، مثل انخفاض التضخم وتحسن عجز الميزانية وتحقيق فائض أولي وارتفاع قيمة العملة وخفض الدين.
ويذكر مراقبون للأوضاع في جمهورية مصر أن الاقتصاد المصري في الخمس سنوات الآخيرة قد حقق معدلات نمو معتبرة، مما أسهم في تنفيذ العديد من المشاريع، كما أدى المعالجات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية إلى توفير اهم المواد الاستهلاكية علاوة على المواد البترولية الامر الذي خلق استقرارا مشهودا في المجتمع المصري.
