تقرير البحرين موقع يهتم بأخبار الاقتصاد والتطور في البحرين ودول الخليج
مقالات مشابهة
بداية ليس غريبا أن تجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين الرعاية والدعم من صاحب السمو رئيس الوزراء، لأنه رجل اقتصاد في المقام الأول، وبما أنه كذلك فهو يدرك أهمية هذه الشريحة الاقتصادية وتأثيرها الكبير في الساحة، ودورها الاستراتيجي في زيادة وقوة الاقتصاد الوطني، وعلى مدى مسيرة البحرين الاقتصادية الطويلة كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري في التنمية والتطور والإزدهار.
وفي كل بلاد العالم هناك أهمية كبيرة بالمشروعات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذلك هي تمثل نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية في العديد من دول العالم في مراحل نمو مختلفة كما انها تمثل المستوعب الأساسي للعمالة وتساهم بفعالية في التصدير وزيادة قدرات الابتكار، ففي المتوسط تمثل هذه المشروعات أكثر من 90% من المنشآت في بلدان العالم المتقدم والنامي، فعلى سبيل المثال توضح الإحصاءات المتاحة عن بعض دول العالم العربي أن عدد المنشآت الصناعية التى تشغل أقل من عشرة عمال تمثل 95% في مصر و42% في تونس و50% في المغرب، وتوضح البيانات المتاحة أن الأمر لا يختلف كثيراً في بقية دول العالم.
وقد بدأت حكومات البلدان التي تسعى للنمو الاقتصادي تدرك أهمية الدور الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مستقبلها الاقتصادي، وبالتالي بدأت الحكومات مساندة هذه المشروعات من خلال وضع عدد من السياسات والقوانين واللوائح والتى تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار والعمل في بيئة اقتصادية صحية.
ومن هنا تأتي أهمية الأمر الذي أصدره سمو رئيس الوزراء بدفع الالتزامات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات، ورصد 21 مليون دينار لتحقيق ذلك، الأمر الذي أوجد ارتياحا وترحيبا واسعا من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكتاب الرأي، إذ أجمعوا من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، على الآثار الاقتصادية الإيجابية الهامة لأمر سموه الكريم في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، في النهوض بأوضاع هذه المؤسسات وتسيير أعمالها وإنعاش السوق التجاري بشكل عام.
مجرد صدور الأمر من سموه بدفع الالتزامات المستحقة لصغار التجار ورواد الأعمال، ورصد هذا المبلغ الكبير، فإن ذلك من شأنه أن يرفع الروح المعنوية لكل العاملين في المجال التجاري، وهو ما يؤدي إلى انعاش متوقع في الفترة المقبلة في الكثير من القطاعات الإنتاجية بالسوق البحريني، ويتوقع أيضا أن يحدث هذا الأمر طمأنينة وسط عموم التجار صغيرهم وكبيرهم بعد حالة الإحباط التي مرت بهم في الفترة الماضية بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ومن الطبيعي أيضا أن يؤدي قرار صاحب السمو رئيس الوزراء إلى تقوية الثقة في الاقتصاد الوطني، وفي تعاون الوسط الاقتصادي مع الحكومة بشكل أكثر فاعلية من قبل هذا من جانب، والتعاون مع المؤسسة التشريعية في البحرين من الجانب الآخر، لذلك ستكون حصيلة مبادرة سمو رئيس الوزراء الموقر وبالنظر إلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستكون نقلة في الاقتصاد البحريني، لأن هذه المؤسسات لها وجودها في الساحة وتأثيرها القوي في الناتج الوطني.
– دشنت هيئة البحرين للثقافة والآثار مشروع “المكتبة الخليفية” التي يصل عمرها إلى 60 عاماً، في ربيع الثقافة لعام 2017، ويلعب مشروع المكتبة الخليفية دورا هاما في إثراء البنية التحتية الثقافية لمملكة البحرين.
– تعمل هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال عام 2017 على إعادة جناح مملكة البحرين، “آثار خضراء”، والذي شارك في إكسبو ميلانو عام 2015م (وحاز على المرتبة الفضية في قسم العمارة) إلى مدينة المحرّق.
