المنامة/ تقرير البحرين/ كشف صندوق العمل (تمكين) أمس ” ان ميزانية تمكين تصل إلى 100 مليون دينار في عام 2019، حيث شهد هذا العام زيادة في الدعم في برامج التوظيف والتدريب ودعم الاجور لتمكين في 2019، حيث تم اعتماد منح لدعم الاجور بمبلغ 19 مليون دينار، ووصلت طلبات التدريب 9.437 طلبا، وتم دعم 6.134 موظفا، وتم خدمة 896 مؤسسة”.
جاء ذلك في ملتقى (تمكين) التشاوري حيث أكد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أهمية المنتدى ضمن جهود تعزيز الأثر من برامج الدعم التي يقدمها تمكين، وذلك من خلال فتح المجال للتواصل والتعرف عن كثب على احتياجات سوق العمل في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن المرحلة الحالية من عمل «تمكين» جاءت استراتيجيتها بناءً على مشاركة مختلف شرائح شركائنا في كل من القطاعين الخاص والعام، حيث كانت الدافع نحو توجيه فرص الدعم وضمان استدامتها وفتح المجال أمام التوسع في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها الشيخ محمد بن عيسى خلال منتدى تمكين التشاوري السنوي، والذي عقد بمشاركة أكثر 500 مشارك يمثلون مختلف الجهات المعنية بالمنظومة الاقتصادية في مملكة البحرين من مؤسسات ناشئة ونامية، وغيرها من الجهات القائمة على تنظيم العملية الاقتصادية وتقديم مختلف الخدمات لدعم نمو القطاع الخاص، وذلك للوقوف على أبرز وأهم المستجدات والتحديات ومناقشة فرص التطوير الممكنة.
وأشار في كلمته إلى أن استراتيجية «تمكين» الأخيرة خلال العامين الماضيين كرست جهودها لضمان تحقيق القيمة المضافة من خلال التركيز على عناصر ثلاثة رئيسية هي: التنويع وتسريع النمو واستدامة الأثر، لافتًا إلى أن ما حققه «تمكين» من نتائج اليوم، جاءت نتيجة الجهود التشاركية، وفي ظل الجهود الوطنية لتعزيز الموقع الريادي لمملكة البحرين في تقديم نموذج فريد لبيئات داعمة لقطاع ريادة الأعمال ومختلف البيئات الاقتصادية المستدامة.
زيادة الإنتاجية والكفاءة
وفي تصريح له خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش أعمال المنتدى، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» الدكتور إبراهيم محمد جناحي أن «تمكين» خلال الفترة المنقضية حرص على زيادة الانتاجية والكفاءة في كافة الخدمات المقدمة، وطرحَ على أثره عددًا من التسهيلات المواكبة لمتطلبات سوق العمل وقطاع ريادة الأعمال، حيث شملت هذه التحسينات تحسين الإجراءات لتحقيق خدمة أسرع لشركاء «تمكين» فيما يلبي احتياجاتهم المختلفة في تشغيل أعمالهم وفي التدريب، فضلاً عن المساهمة في خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للبحرينيين، من خلال طرح عدد من المبادرات التدريبية مع شركاء استراتيجيين في القطاعات الواعدة مثل الحوسبة السحابية ومسارعات الأعمال التقنية، واستضافة المحافل الدولية والمشاركة في جوائز عالمية، بما في ذلك استضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال وتحقيق البحرين مراكز عالمية في التقرير العالمي لبيئة المؤسسات الناشئة لعام 2019.
كما لفت إلى أن «تمكين» قام مؤخرًا بإضافة فئة جديدة ضمن فئات جائزة البحرين لريادة الأعمال التي عقدت نسختها الرابعة مؤخرًا، وهي جائزة العام للمؤسسات العالمية ذات الهوية البحرينية، حيث تهدف هذه الفئة إلى الاحتفاء بالدور الريادي للمؤسسات البحرينية العالمية التي تعكس الهوية والثقافة البحرينية في صناعاتها وأعمالها التجارية وتصدير منتجاتها إلى العالم.
تحديات السوق
وقد تضمن منتدى تمكين التشاوري جلسة نقاشية شارك فيها كل من طلال الزين، وباسم الساعي وأدارها الدكتور يارمو كوتيلين الرئيس التنفيذي للتخطيط والرصد في تمكين، حيث جرى خلال الجلسة مناقشة أبرز تحديات السوق والفرص المتاحة للنمو في ظل البيئة الاقتصادية العالمية ومعطياتها. ولفت المتحدثون خلال السياق إلى أهمية تطبيق منهج قائم على تحديد عوامل النجاح وفق احتياجات كل فئة من فئات الأفراد والمؤسسات بحسب قطاعاتها، والتأكيد على توجيه فرص الدعم فيما يخدم تطلعات دعم توظيف البحرينيين وتطوير مهاراتهم وفقًا للحاجة المحددة، ودعم رواد الأعمال من خلال نماذج الأعمال المبتكرة، والتي يتيحها تمكين لرواد الأعمال البحرينيين، مؤكدين أن هذه الأمور مجتمعة تضع المنهج الرصين لإنشاء مؤسسات أكثر مرونة وقوة وانتاجية في التعامل مع معطيات السوق.
كما ناقشت الجلسة تطلعات السوق الواعدة، وكيفية الاستفادة من الحلول المطروحة فيما يخدم نمو القطاع الاقتصادي، ويعود بالنفع على كل من الأفراد والمؤسسات.
وشمل المنتدى جلسات نقاشية مع الحضور بحسب برامج تمكين الرئيسية، للوقوف عن كثب على أبرز التحديات وفرص التطوير الممكنة.
توصيات الملتقى
وخلصت أبرز توصيات الملتقى إلى تأكيد أهمية مواءمة برامج الدعم الحالية لبعض القطاعات الواعدة مقابل غيرها، فضلاً عن تقديم المزيد من الدعم والتوجيه للمؤسسات حول كيفية الوصول إلى الأسواق الخارجية. كما أوصى المشاركون في الملتقى بضرورة توفير معلومات السوق لتسليط الضوء على فرص النمو، وتوفير الدعم الابتدائي لأفكار الأعمال المبتكرة، وتقديم المزيد من الإرشاد المهني للطلبة والشباب، إضافة إلى توفير معلومات السوق لتسليط الضوء على فرص النمو.
مشروع ناجح
وأشادت سيدة الأعمال الشيخة هند آل خليفة باهتمام تمكين بريادة الاعمال، وخاصة بأصحاب الموهبة والهوايات وأصحاب الابتكار والابداع، والذين يطلق عليهم رواد الاعمال، ولقد لوحظ تطورهم في سوق العمل.
وأضافت: «ان برنامج تمكين ناجح وهو يخدم صاحب العمل، ومن خلال رصد الثغرات اصبح البرنامج يطور نفسه، ولكننا يجب أن نعطي رجال الاعمال فرصة، ليشرحوا مشاكلهم لإيجاد الحلول لها».
ولفتت الشيخة هند إلى أن سيدات الاعمال لهن دور كبير في خدمة المؤسسات وزيادة الإنتاج وذلك ملاحظ من المؤسسات التي يديرها العنصر النسائي.
ويقول الاقتصادي اكبر جعفري: «ان من أهم طموحاتنا ان تؤثر تمكين على الاقتصاد الوطني بدرجة اكبر، ومن الملاحظ سرعة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنفيذ برامج عديدة، ونتمنى من تمكين سرعه التنفيذ وسرعة الدفع والتفاعل لتمكين».
ويعلق رجل الاعمال سهيل غازي القصيبي «بدأت أول عمل ريادي سنة 2002، ولم تكن كل البرامج موجودة، ولكن مع مشروع تمكين بدأ الدعم لرواد الاعمال، وأصبحت تمكين عاملا رئيسيا لتحريك الاقتصاد البحريني، وتشجيع رواد الاعمال، وأنا سعيد بمشاركتي مع تمكين من خمس إلى ست سنوات لأني استفيد منها في مجال الاستشارات».
وأشار القصيبي إلى أن ابرز المشاكل التي تواجه رواد الاعمال هي البيروقراطية في المؤسسات الحكومية وتمكين والمؤسسات الأخرى، مع العلم ان تعامل موظفي تمكين مع رواد الاعمال جيد، ولكن البيروقراطية يجب تخفيفها على حد قوله.
دور فعال لتمكين
ويقول رئيس مجلس أمناء الجامعة الاهلية عبدالله الحواج: «سعيد بمشاركتي في اللقاء التشاوري لتمكين، حيث تعتبر تمكين من افضل المشاريع التي شهدتها البحرين ولها دور فعال في تحقيق الكثير من ريادة الاعمال وأيضا تشجيع المؤسسات الصغيرة المتوسطة والكبيرة، ونحن متفائلون باستمرار برامج تمكين، وأعتقد أن الاستمرارية تكون بالتواصل مع الجهات المعنية الذين يؤمنون بأن القطاع الخاص، هو المحرك الاساسي للعملية الاقتصادية وأتمنى ان يستمر دعم تمكين وينمو بشكل كبير لتوفير متطلبات المؤسسات التي تحاول التوسع فيها مستقبلا».
مواكبة التغيير
وتحدث إبراهيم جناحي خلال المؤتمر الصحفي قائلا: «من أهم المعطيات المستقبلية القادمة لتمكين هو مواكبة التغيير حيث إن هناك معطيات اقتصادية تغيرت وكذلك احتياجات المؤسسات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة تغيرت، وأصبحت رسالتنا للسنوات القادمة توجيه اموال الدولة للقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، حيث كنا في السنوات الماضية ندعم أي مؤسسة تحتاج إلى الدعم، ولكن خلال السنوات القادمة سنوجه الدعم لصالح الوطن والاقتصاد الوطني، لذلك نجد الخيارات التي طرحت من تمكين هي ان تكون خطوتها القادمة تقوم بدور فعال وملموس في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف جناحي: في 2019 كان اكبر دعمنا هو في دعم الرواتب والتدريب وزيادة الرواتب وذلك اخذ نسبة كبيرة من الميزانية، وهذا طبيعي، لأننا نسعى لأن يكون المواطن هو الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص، وهذا هدف من أهداف تمكين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى نقاط أخرى مثل الاستدامة والتنوع.
–
عن صحيفة (أخبار الخليج)