المنامة/ أوضح الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بمملكة البحرين ” أن مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، حقق إنجازات متميزة ونقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية وواجهة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان بالبحرين، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيداً بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لإنجاز هذه المشاريع الحضارية ذات الطابع الحقوقي والانساني، كما عبّر عن اعتزازه بمتابعة وتعليمات معالي وزير الداخلية لتطبيق البرنامج وفق المعايير الدولية بما من شأنه ترسيخ العدالة وحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي.
جاء ذلك ضمن الزيارة التي قام بها عدد من المسؤولين وسُفراء مملكة البحرين لدى الدول الشقيقة والصديقة إلى مجمع السجون المفتوحة، يرافقهم مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ورئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من وزارة الداخلية.
وخلال اللقاء استعرض مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أهداف مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وما حققه من نجاحات وإنجازات نوعية من خلال توفير برامج تثقيفية وتدريبية وخطط تأهيلية كفيلة بـتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم بما يسهم في إدماجهم تدريجيا في المجتمع.
بعد ذلك، قام السُفراء بجولة تفقدية داخل مجمع السجون المفتوحة حيث اطلعوا على ما يحتويه من وحدات سكنية تضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية، بالإضافة إلى مبنى النادي الرياضي وما يشمله المجمع من مبان تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات والورش التدريبية، بالإضافة إلى البرامج المقدمة للمستفيدين وصولا إلى تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم تمهيداً لإدماجهم في المجتمع وانخراطهم في سوق العمل لاحقا.
وفي هذا السياق أعرب المسؤولين والسُفراء عن فخرهم واعتزازهم بما حققته مملكة البحرين من إنجازات متقدمة في مجال حقوق الإنسان، معربين عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على الجهود المبذولة في تطبيق وتطوير البرامج الإصلاحية لما لها من آثار إيجابية تساهم في تعزيز نهج الإصلاح وإعادة تأهيل وإدماج المستفيدين من البرامج في المجتمع.
هذا وقد ضم وفد سفراء البحرين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، الجمهورية الألمانية الاتحادية، مملكة بلجيكا، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الفرنسية، جمهورية إيطاليا، ماليزيا، الجمهورية التركية.
