مقالات مشابهة
المنامة/ تقرير البحرين-
حُظيت مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بشأن وضع الضوابط والآليات لممارسة من هم بين سن 18-21 سنة للأعمال والأنشطة التجارية، ردود فعل إيجابية كبيرة من الترحيب والإشادة الواسعة في البحرين من قيادات بارزة، ووزراء وبرلمانيون ورجال أعمال وكتاب صحفيون، باعتبار أن القرار يدخل فئة جديدة لقطاع العمل التجاري في المملكة، وهو ما يسهم في زيادة مدخولات الدولة، وقد أشار الكثير من المحللين الاقتصادين إلى أن القرار سيدخل البحرين مرحلة جديدة من مراحل تطورها الاقتصادي بالنظر إلى حجم فئة الشباب صغار السن الذين سيدخلون المعترك التجاري، وقد أصبحت المبادرة واقعا فعليا على الأرض بعد صدور قرار وزير العدل البحريني رئيس مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالرقم 40 لسنة 2019م.
وفي سياق تبيان الفكرة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة “أن مملكة البحرين وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تعمل على تمكين الشباب بصورة أكبر في مختلف المجالات بما فيها الجانب التجاري، وتأسيس الشركات التجارية ليبدأ الشباب رحلة البحث عن مستقبل أفضل عبر المشاريع التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزء أساسيا من منظومة الاقتصاد البحريني”.
سمو الشيخ ناصر: الشباب البحريني جزء أصيل من التنمية والاقتصاد في المملكة
وباعتباره شاب طموح وفاعل وتقع جزء من مسؤوليات عمله في دعم الشباب، جاءت فكرة سموه الرامية إلى أدخال هذه الفئة في المجال التجاري، وفي ذلك يؤكد سمو الشيخ ناصر “أن المبادرة تتوافق مع رؤية سمو ولي العهد في منح الشباب فرصة كبيرة للدخول في سوق العمل، وأن الشباب البحريني جزء أصيل من التنمية والاقتصاد في المملكة”، مشيرا إلى أن رؤية سمو ولي العهد واضحة جدا وتحمل بين طياتها العديد من الأهداف النبيلة، التي ستؤثر في بناء شخصية الشباب البحريني وتجعله عنصرا أساسيا في عملية التنمية والازدهار، كما أن توجيهات سمو ولي العهد بالاستثمار في شباب الوطن كأحد أهداف الخطط الإستراتيجية للمملكة أخذت طريقها في التنفيذ وسيكون للشباب البحريني كلمة قوية في المستقبل القريب من خلال الدخول في سوق العمل وتأسيس الشركات الخاصة بهم”.
وزير العدل: القرار يوفر البيئة الداعمة للشباب للمشاركة في ممارسة العمل التجاري
وفي المنحى ذاته يؤكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أن القرار الصادر بشأن ضوابط تأسيس القُصّر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية يأتي في ضوء توجيهات سمو ولي العهد بالاستثمار في شباب الوطن كأحد أهداف الخطط الإستراتيجية، ومتوافقا مع مبادرات سمو الشيخ ناصر، والتي تم طرحها في قمة الشباب 2018م، موضحا “أن تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية لهذه الفئة المجتمعية المهمة يدعم استراتيجية مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الهادفة إلى تنمية أموال القصر وتوفير سبل المساندة لهم وتمكينهم من إدارة شؤونهم وتلبية متطلبات مستقبلهم ودعمهم من أجل الوصول الى تطبيق أفكارهم الاستثمارية بصورة منظمة”.
الوزير الزياني: تعزيز حضور الشباب في ميادين العمل التجاري والصناعي والاستثماري
أما السيد زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أشاد بقرار ضوابط تأسيس القصر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية والذي يأتي تتويجاً لجهود بذلت في سبيل تحقيق هذه المبادرة التي تأتي ضمن رؤية القيادة بالاستثمار في شباب الوطن كأحد أهداف الخطط الإستراتيجية وباعتباره ركيزة التنمية المستدامة وعنصر الاستثمار الأول، مبينا “أن المبادرات التي يعكف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطته الخمسية 2018-2023 جميعها تصب ضمن توجهات الحكومة وفقاً لرؤية البحرين 2030 والهادفة الى التنويع في مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الأدوات والخدمات اللازمة ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية، وما يشكله ذلك من آفاق متجددة لدورة الاقتصاد الوطني”.
وزير شؤون الشباب الرياضة: المبادرة نقلة نوعية في مسيرة الشباب البحريني
ومن جهته قال وزير شؤون الشباب الرياضة السيد أيمن المؤيد ” أن سمو ولي العهد يبدي اهتمامًا كبيرًا ومباشرا بالاستثمار في شباب الوطن، عبر تأسيس شركات خاصة بهم، بالإضافة إلى إطلاق مبادراته عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يعود بالنفع على الشباب وتعزيز الاقتصاد الوطني”، معتبرا أن ” صدور ضوابط تأسيس القصر والبالغين بمثابة نقلة نوعية في مسيرة الشباب البحريني، وسيعطي القرار الشباب فرصة إضافية لوضع الاستراتيجيات والخطط الفعالة التي من شأنها التحفيز على الابتكار للدخول في سوق العمل وتأسيس الشركات، ونشر ثقافة الأعمال عبر خلق بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار الشبابية المبدعـة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق اقتصاد تنافسي”.
نواب: القرار يفتح الباب أمام الشباب للاعتماد على النفس
ومن جانبهم كان لأعضاء المؤسسة التشريعية في البحرين رأئهم حول مضمون قرار وزير العدل المشار إليه، مؤكدين أن مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد بشأن وضع الضوابط والآليات لممارسة من هم بين سن 18 – 21 سنة للأعمال والأنشطة التجارية، تفتح آفاقًا أمام الشباب البحرينيين في هذه الفئة العمرية من الاعتماد على النفس، والابتكار والإبداع في تأسيس شركات تجارية في العديد من المجالات والأنشطة، مشيدين بحرص سمو الشيخ ناصر على دعم ومساندة الشباب، سواءً في المجالات الرياضية أو التجارية أو الثقافية وغيرها من المجالات.
رجل الأعمال إبراهيم عبدالله الشيخ
كان لرجال الأعمال أيضا رأئهم في قرار وزير العدل وأهميته في هذا الوقت بالذات، إذ أكد رجل الأعمال المعروف السيد إبراهيم عبدالله الشيخ صاحب شركة (مونتريال) للسيارات ” أن رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص لن يترددوا في تقديم الدعم للشباب للانخراط في سوق العمل، لاسيما بعد طرح مبادرة سمو الشيخ ناصر بشأن وضع الضوابط والآليات لممارسة من هم بين سن 18-21 سنة للأعمال والأنشطة التجارية”، مضيفاً ان ” ملك البلاد المفدى يوجه دائماً بتمكين الشباب، لاسيما ما يتعلق بالجانب التجاري من خلال تأسيس الشركات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
ورأى الشيخ أن “صدور الضوابط والآليات لفتح الأنشطة التجارية لمن هم بين سن 18-21 سنة،من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سيسهم بشكل مباشر في ضخ الاستثمارات في السوق البحرينية بما يحقق نهضة في قطاع الاقتصاد”، داعياً الشباب الطموح الذي يسعى إلى فتح أنشطة تجارية وخوض المجال التجاري إلى “الدخول في شراكات استراتيجية من أجل اكتساب مزيد من الخبرة والتطوير”.
وخلاصة القول أن القرار الخاص بضوابط تأسيس القصر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية، من شأنه أن يخلق واقعا اقتصاديا جديدا في البحرين، خاصة وأن البيئة التشريعية خصبة لاستيعاب هؤلاء الشباب في السوق التجاري، علاوة على توفر التمويل للمشاريع التي سيقوم الشباب بتنفيذها ولا سيما وان هناك عدد من المؤسسات والبنوك المخصصة لدعم صغار التجار مثل بنك البحرين للتنمية، وصندوق العمل (تمكين)، وبنك الابداع، وإنجاز البحرين، وغيرها من الجهات التمويلية التي لعبت الدور الكبير في نجاح النموذج البحريني العالمي لريادة الأعمال.
