تقرير البحرين/الرياض/ كشفت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، عن تسجيل الاقتصاد السعودي أداءً قويًا خلال عام 2025، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% مقارنة بعام 2024، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية تصدّرت معدلات النمو بارتفاع بلغ 5.6%، تلتها الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا محدودًا قدره 0.9%.
وبرز القطاع غير النفطي بوصفه المساهم الأكبر في دعم النمو الاقتصادي، إذ أضاف 2.7 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بنحو 1.4 نقطة مئوية. كما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
وعلى مستوى الأداء الفصلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من عام 2025 نموًا بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بقفزة قوية في الأنشطة النفطية بلغت 10.4%، إلى جانب نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1%، في حين تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2%.
وكانت الأنشطة النفطية المحرك الأكبر للنمو خلال الربع الرابع، بإسهام قدره 2.5 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة غير النفطية بإسهام بلغ 2.3 نقطة مئوية، بينما أضاف صافي الضرائب على المنتجات 0.2 نقطة مئوية، في مقابل مساهمة سلبية للأنشطة الحكومية بلغت 0.2 نقطة مئوية.
وفي تعليق على هذه النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، عمر باحليوه، أن الاقتصاد السعودي لا يزال يحافظ على قوته ويتقدم بوتيرة ثابتة ومستدامة، مستفيدًا من السياسات الحكومية الداعمة، والمتانة المالية، والاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة.
وأوضح في مقابلة صحافية أنه، رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، تواصل السعودية تنفيذ برامجها التنموية ومشروعاتها المحلية والدولية بثبات، بما يعكس استمرار مسار النمو وفق خطط استراتيجية طويلة المدى، خاصة مع اقتراب استحقاقات رؤية السعودية 2030، والتطلع إلى مراحل تنموية جديدة تمتد إلى عامي 2040 و2050.