مقالات مشابهة
المنامة/ تقرير البحرين/ خالد ابواحمد:
جاء في الأخبار أن البنك الدولي صنف مملكة البحرين ضمن أفضل الدول استثمارا في رأس المال البشري، باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام الشامل، وأن البحرين حلت في المرتبة الثانية عربياً في مؤشر رأس المال البشري 2020 الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثا بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة، إذ حلت دولة الإمارات في المرتبة 44 عالمياً والأولى عربياً وثالثاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما حلت البحرين في المرتبة الـ 46 عالمياً والثانية عربياً ورابعاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
أن الصحفي المتابع والراصد لمجمل التطورات الاقتصادية والمجتمعية في البحرين يدرك بأن الجهود الكبيرة والمتعاظمة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قيادة الشأن الاقتصادي بحنكة وخبرة ومتابعة يومية لكافة التطورات العالمية والإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع في المملكة، وما يقوم به سموه من معالجات آنية كما رأينا ذلك واقعا في التصدري لجائحة كورونا (كوفيد 19) وغيرها، كان كفيلا بأن يضع البحرين ضمن أفضل الدول في العالم استثمارا في رأس المال البشري، والحصول على المركز الثانية عربيا في مؤشر 2020م.
منذ أن بدأت جائحة كورونا في التمدد عالميا وتسببت في وفاة أكثر من مليون شخص حتى الآن، وأصابة اكثر من 24 مليون نسمة حول العالم، فإن الاقتصاديات الوطنية لمئات الدول قد تضررت بشكل كبير وأثرت بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية خاصة في البلدان الفقيرة في آسيا وبعض الدول العربية وفي شرق أوروبا، وتغيرت في أقل من عام العديد من الممارسات الاقتصادية التي كانت سائدة لمئات السنين، وقد فرضت الجائحة العالمية نمط عيش معين، وأجبرت معه الشعوب على اتخاذ التدابير التي تحول بينها والموت بأعداد كبيرة.
إن حكمة وحنكة جلالة الملك المفدى، وسمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد حفظهم الله قد جنبّت المملكة التأثيرات الخطرة التي كان يمكن ان يقع فيها الاقتصاد الوطني بسبب الافرازات القوية للجائحة والتي ضربت اقتصاديات كبيرة تفوق البحرين مرات عديدة، فتم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني (11 مليار دولار) لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على النمو المستدام، وبالتالي عدم تأثر المواطنين بالجائحة، واستمرت المعالجات بمتابعة ورعاية واهتمام من سمو ولي العهد عندما استجابت البنوك العاملة في البحرين لتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين حتى نهاية العام الجاري، تقديرا للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير كل الدعم للاقتصاد الوطني من أجل التخفيف من تأثيرات جائحة كورونا>
إن السنوات القليلة الماضية شهدت فيها مملكة البحرين تطورات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث يصنفها مؤشر دولي آخر هو مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وبحسب التقرير أحرزت البحرين تقدماً بتحسن تقييمها ضمن التصنيف من 0.60 نقطة عام 2010 إلى 0.65 نقطة في تقييم العام الحالي 2020، وبحسب التقرير سجلت البحرين أداءً مميزاً في مجال التعليم، مع احتلالها المراتب الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى التحصيل الأكاديمي، ومن بين أفضل خمس دول على مستوى العالم في تفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلم.
إن البحرين في العقدين الأخرين مرت بالكثير من التحديات الصعبة، والصعبة جدا والتأريخية كانت دائما حكمة قيادتها في معالجة أمر هذه التحديات تخرج منها أكثر قوة وأكثر ثبات، وأكثر إصرار على بلوغ الأهداف المرسومة، فإن الأزمة المالية 2008م، وأزمة الأحداث المؤسفة في 2011م، وأزمة النفط العالمية التي استمرت حتى الآن 3 سنوات، وتزامنت معها أزمة كورونا (كوفيد19) التي لا زالت تهدد العالم بتأثيراتها الاقتصادية والصحية، تقف مملكة البحرين بقوة في التصدي لهذه الجائحة بثقتها في الله تعالى وفي شعبها وفي مؤسساتها الاقتصادية والمصرفية، وكان الناتج من كل ذلك صدور الشهادات الدولية التي تؤكد على أفضلية مملكة البحرين على الكثير من دول العالم استثمارا في رأس المال البشري.
