تقرير البحرين موقع يهتم بأخبار الاقتصاد والتطور في البحرين ودول الخليج
مقالات مشابهة
محلات الذهب والمجوهرات أعلنت أنه سيتم قريبا تطبيق ضريبة القيمة المضافة على (الذهب)، ومعظم الناس تعرف ذلك.. والجهات المختصة أشارت إلى أن الضريبة ستكون مماثلة لتطبيقها في الدول الخليجية.. كل ما نرجوه ونتمناه أن يكون هناك مزيد من التوعية، وكثير من الرقابة.
(119 مليونا).. البحريني أولى بها:
«وفقا لتقديرات رواتب الأجانب العاملين في القطاع المدني بالحكومة في الميزانية العامة للدولة فقد بلغت 119 مليون دينار للسنتين الماليتين 2019-2020، ويبلغ عدد العاملين الأجانب حوالي 7500 موظف. وتكلفتهم من المصروفات في الميزانية العامة للدولة تتراوح بين 14% و15%».. هذا هو نص الخبر، ولنا التعليق.
بداية.. من الطبيعي أن يكون هناك أجانب يعملون في القطاع المدني بالحكومة، وهذا أمر معمول به في معظم الدول، كما أن هناك وظائف وتخصصات لا يوجد فيها العدد الكافي من المواطنين، ما يعني أن الحديث عن بحرنة كل الوظائف بنسبة 100% أمر غير واقعي في الحاضر والسنوات القليلة المقبلة، ويحتاج الى دراسة شاملة لإحلال المواطنين في وظائف كل الأجانب العاملين في القطاع المدني الحكومي.
ثانيا.. أن الحديث عن أن مبلغ (119 مليون دينار بحريني) من الأولى أن تخصص للشباب البحرينيين ومن الباحثين عن العمل وأصحاب التخصصات، أمر مشروع ولا ضرر فيه ولا محاسبة عليه، بل إن صرف ذلك المبلغ في أي ميزانية لمصروفات العاملين يجب أن يذهب معظمه الى الموظف البحريني، إذا ما اقتضت الحاجة وجود بعض الأجانب في التخصصات النادرة.
ثالثا.. إن وجود ما يقارب 7500 موظف مدني أجنبي في القطاع الحكومي مؤشر محفز لأن تقوم الجهة المعنية بالوظائف والتوظيف بتقليل ذلك العدد، وإحلال الموظف البحريني مكانه، مع إدراك أن توجهات الدولة اليوم تسير لتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، مع تقليل القوى العاملة في الجهاز الحكومي برمّته، وتقليل المصروفات في ميزانية الدولة كل عام.
رابعا.. الدعوة إلى إحلال الموظف البحريني بدلا من الموظف الأجنبي يجب ألا تكون مثارا لبعض الدعوات والكتابات غير الحضارية التي تهاجم العامل الأجنبي بأنه جاء ليقتات من خير الدولة أو يستولي على حق المواطن.. فالموظف الأجنبي نحن من طلبناه للعمل في الدولة، ولم يجبرنا على أن يعمل عندنا.
خامسا.. هناك توجهات في عدد من دول المنطقة للسماح لمواطني مجلس التعاون الخليجي مثلا بالعمل في القطاع الحكومي في تلك الدول، ما يعني أن الأمر يأتي في سياق المعاملة بالمثل، والحديث عن الوحدة الخليجية والتعاون العربي، وهو أمر سياسي رفيع، يجب أن ندركه ونتفهمه.
لذلك كله.. ولكثير غيره.. نحن مع بحرنة الوظائف، ولكن بعقلانية وواقعية.
malmahmeed7@gmail.com
