تقرير البحرين /المنامة/ أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال الاستاذ سمير عبدالله ناس أن “الغرفة لعبت دوراً محورياً في معالجة ودراسة العديد من التحديات والمعوقات التي تحد من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي كان في مقدمتها تصريح العمل المرن، وتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، من خلال عمل تكاملي مشترك مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسعت لتوسيع وتسهيل دور القطاع في تقديم الخدمات، بجانب قيامها بمراجعة واقتراح تحديث عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لبيئة الأعمال.
جاء ذلك في انعقاد أعمال الجمعية العمومية العادية للدورة 30 لغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس السبت حيث تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 18 أبريل 2022، وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2022، بالإضافة إلى إقرار الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2022.م
وأشار ناس إلى “أن المتغيرات المتلاحقة التي شهدها الوضع الاقتصادي العالمي دفعتنا لمواكبة هذه التطورات والمتغيرات بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية على المديين المتوسط والطويل، لتعزيز وضبط تنافسية الأسواق محلياً وإقليمياً، ومعالجات الدعم والتمويل للقطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، بهدف تلبية متطلبات الأسرة التجارية”.
وتابع بقوله “أن ذلك دفعنا لرسم توجهات مرنة للتعامل مع تحديات المستقبل الاقتصادي، عبر تشكيل مجموعة خاصة للتفكير الإستراتيجي تعمل على معاونة مجلس الإدارة في تحويل التحديات والمخاطر الاقتصادية إلى فرص وواقع عمل، يمكن رصده وقياس نتائجه، فضلاً على تمثيل القطاع الخاص خارجيا لتعزيز مستوى الاستثمار وفتح أسواق عالمية جديدة بجانب توطيد الروابط والعلاقات التجارية إقليمياً وعالمياً ومتابعة الصعوبات التي تواجه منتسبي الغرفة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي”.
وأوضح أن “الغرفة تمكنت من اتخاذ مجموعة من المبادرات المحفزة للأنشطة التجارية والصناعية بتعدد مجالاتها وعلى رأسها تحديد الفرص المحتملة من إستراتيجيات دول الجوار الاقتصادية، ودراسة الأثر الاقتصادي في تتبع إجمالي نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد شريان الحياة الاقتصادية، فضلاً على ضمان استدامة عمل الشركات، وحماية الشركات العائلية باعتبارها رأس مال وطنياً، مضيفاً أنها أيضاً سعت لتوسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية عبر أنظمة الخصخصة، بجانب قيامها بمراجعة واقتراح تحديث عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لبيئة الأعمال، كما طورت خدماتها الملبية لتطورات المستقبل السريعة ومن أهمها البنية التكنولوجية، وقدمت مجموعة من الدراسات المساندة للشركات والمؤسسات التجارية، وحرصت على زيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات”.
وكشف سمير ناس بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعتزم إطلاق 5 مشروعات رائدة تحقق تطلعات أعضائها الذين يدفعون باتجاه التطوير المستمر بقيادة مجلس الإدارة وتنفيذ الإدارة التنفيذية، وأول المشاريع تجديد الموقع الإلكتروني بحلة جديدة، ما يساعد جميع الأعضاء على الحصول على الخدمات ويزودهم بأحدث المعلومات المهمة، إلى جانب منصة الخدمات الذاتية، وتتكون من طلب شهادة المنشأ وتصديق وكالة تجارية وتصديق على التواقيع، وإصدار شهادة تعريف، وإصدار بطاقة العضوية بدل فاقد وغيرها من الخدمات التي توفر الوقت والجهد على الأعضاء في تخليص معاملاتهم، أما المشروع الثالث فيتمثل في (آي تدريب) ويهدف إلى تقديم خدمات التدريب الإلكتروني، في حين يتمثل المشروع الرابع في مركز الاتصال الشامل، ويتم تدريب موظفي خدمة العملاء على العمل على برنامج مركز الاتصال، ويتم استقبال الاتصالات من قبل موظفي القسم والرد عليها وتحويلها، أما المشروع الخامس هو (ماركت بليس)، حيث يمكن الأعضاء من عرض منتجاتهم وتسويق مشاريعهم عبر المنصة”.
الصورة- تصوير – روي ماثيوس صحيفة (أخبار الخليج)