الرئيسية / أخبار / أكدت حرص النواب على سن التشريعات الداعمة للجمعيات الأهلية.. د. فاطمة الظاعن: الشراكة المجتمعية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية

أكدت حرص النواب على سن التشريعات الداعمة للجمعيات الأهلية.. د. فاطمة الظاعن: الشراكة المجتمعية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية

تقرير البحرين/المنامة/ أكدت سعادة النائب د. فاطمة الظاعن عضو مجلس النواب “أن الشراكة المجتمعية تمثل مبدأ أصيلًا في مسيرة مملكة البحرين، وجسرًا متينًا يربط بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مشددة على أنها لم تكن خيارًا ثانويًا بل ركيزة أساسية أسهمت في تجاوز التحديات وتحقيق إنجازات لافتة على المستويين المحلي والدولي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه”.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر الخليج للمسؤولية الاجتماعية بنسخته الثالثة الذي نظّمته الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، برعاية وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي، حول دور السلطة التشريعية في تعزيز الشراكة المجتمعية، حيث نوّهت بدور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ترسيخ قيم التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة.

وأشارت د. الظاعن إلى “أن التنمية الحقيقية تُقاس بترسيخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وبمدى إشراك المواطن في القرارات التي تمس حياته اليومية”، مؤكدة أن نجاح العمل الأهلي يتطلب بيئة تشريعية واضحة وإجراءات تنظيمية تضمن النزاهة والفاعلية، ولا سيما في ما يتعلق بتراخيص جمع المال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت إلى حرص مجلس النواب على سن التشريعات الداعمة للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وتعزيز الرقابة البرلمانية لضمان وصول المبادرات والخدمات إلى مستحقيها، إضافة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.

ووجّهت د. الظاعن رسالة إلى شباب البحرين، داعية إياهم للانخراط في العمل التطوعي والمساهمة بأفكارهم ومهاراتهم في مشاريع تخدم الوطن، كما أكدت لمؤسسات المجتمع المدني أنها شريك أصيل في التنمية وحارس لقيم التكافل الاجتماعي.

واختتمت بالتأكيد على أن الشراكة المجتمعية ليست مجرد شعار، بل هي نهج عمل مستدام ومسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا وإرادة وتعاونًا صادقًا، مع الالتزام بدعم كل جهد وطني ومبادرة تعزز تماسك المجتمع وتحافظ على مكتسباته.

نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة السيد أسامة العلوي، وزير التنمية الاجتماعية الموقر،
الإخوة والأخوات الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء المبارك، الذي يجمعنا لتسليط الضوء على دور السلطة التشريعية في تعزيز الشراكة المجتمعية، وهو موضوع يمس جوهر العمل الوطني، ويجسد رؤية مملكة البحرين في التنمية المستدامة بقيادة … حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه
الحضور الكريم،
إن مفهوم الشراكة المجتمعية يمثل مبدأ أصيل في مسارنا الوطني، و يقوم على مبدأ التكامل بين الأدوار… فلا يمكن لأي مؤسسة، مهما بلغت إمكانياتها، أن تحقق أهدافها بمعزل عن تعاون بقية الأطراف.

وفي مملكة البحرين، لم تكن الشراكة المجتمعية خيارًا ثانويًا، بل كانت وستظل ركيزة أساسية في البناء الوطني، وجسر متين يربط بين مؤسسات الدولة والمجتمع بكل أطيافه…… وهي ما جعلت مجتمعنا يتجاوز الكثير من التحديات، ويحقق إنجازات لافتة على الصعيدين المحلي والدولي.

تدرك مملكة البحرين أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالمؤشرات الاقتصادية وحدها، بل بمدى ترسيخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإشراك المواطن في القرارات التي تمس حياته.

ولطالما أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أن مسيرة البناء والتطوير في مملكة البحرين تمضي بثباتٍ بفضل تكاتف أبناء البحرين الذين نواصل معهم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، وأن الشراكة المجتمعية بين جميع المؤسسات والأفراد تُشكل مصدر قوة يُستند إليه في مواصلة تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة على مختلف الصُعد، وتسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص تعزز مسارات التنمية.

ولعلنا هنا نستذكر أن العديد من المبادرات التي انطلقت من رحم المجتمع المدني… استطاعت أن تغيّر حياة فئات واسعة من المواطنين… سواء في دعم الأسر المنتجة، أو رعاية الأيتام، أو توفير برامج تدريب وتأهيل للشباب… وهي قصص نجاح نفخر بها جميعًا، وتعكس أثر التعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

السيدات والسادة،
إن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بالمؤشرات الاقتصادية… بل بما نزرعه من قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص… وبمقدار إشراك المواطن في صياغة القرارات التي تمس حياته اليومية.

لقد أثبتت التجارب أن المجتمعات التي تنجح في ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية… هي الأكثر قدرة على مواجهة التحديات، والأكثر ثباتًا في مواجهة المتغيرات.
ونحن هنا في البحرين، نفخر بأن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بجهود كبيرة ومقدّرة في دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي… وهي جهود نحرص نحن البرلمانيين على دعمها تشريعيًا ورقابيًا.

الحضور الكرام،
من المهم أن ندرك أن العمل الأهلي الناجح… لا يقوم على النوايا الطيبة وحدها… بل يحتاج إلى بيئة تشريعية واضحة، وإجراءات تنظيمية تحفظ له نزاهته وفاعليته.
وهنا أؤكد على أهمية التوازن بين تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء رسالتها، وبين الالتزام الصارم بالقوانين… خصوصًا ما يتعلق بـ تراخيص جمع المال، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

هذا التوازن… هو الذي يضمن أن تظل مؤسساتنا الأهلية محل ثقة المجتمع والدولة… وأن تبقى قادرة على استقطاب الدعم والشراكات… وأن تحافظ على سمعتها محليًا ودوليًا.

وفي هذا الإطار، نؤكد حرصنا في مجلس النواب على:

  • سن التشريعات التي تدعم المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتوفر بيئة قانونية مرنة وآمنة لعملها.
  • تعزيز الرقابة البرلمانية لضمان وصول الخدمات والمبادرات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
  • فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، للاستماع لمقترحاتهم واحتياجاتهم وتحويلها إلى سياسات عملية.

وتأتي تلك الجهود لتبرهن على أن البرلمان ليس مجرد سلطة تشريعية ورقابية… بل هو صوت الشعب، ومرآة لآماله وتطلعاته، وشريك أصيل في صياغة السياسات التي تدعم العمل الأهلي، وتعزز تماسك المجتمع البحريني، وتدفع بمسيرة التنمية نحو آفاق أوسع.

السيدات والسادة،
إن التحديات التي يفرضها العصر الحديث… من تغيرات اقتصادية، وتحولات اجتماعية، وثورة معلوماتية… تفرض علينا أن نكون أكثر انفتاحًا على المبادرات المبتكرة، وأكثر مرونة في صياغة السياسات… وفي الوقت نفسه، أكثر التزامًا بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وهنا… أوجه رسالة إلى شباب البحرين…
أنتم لستم فقط مستقبل الوطن… بل أنتم حاضرُه النابض… أنتم قادة الغد… وصانعو المبادرات… ومهندسو الأفكار الجديدة…
ونجدد الدعوة في هذا السياق إلى شبابنا للانخراط في العمل التطوعي، والمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة بأفكاركم ومهاراتكم في صياغة مشاريع تخدم الوطن وتنهض به.

كما أوجه رسالة إلى مؤسسات المجتمع المدني… أنتم شركاء في التنمية، وحراس لقيم التكافل الاجتماعي، وحملة لرسالة إنسانية نبيلة.

وفي الختام…
أؤكد أن الشراكة المجتمعية ليست شعارًا يُرفع في المناسبات… بل هي نهج عمل مستدام… ومسؤولية مشتركة بين الجميع… تتطلب وعيًا، وإرادة، وعملًا منظمًا، وتعاونًا صادقًا.

وسنظل في البحرين، بإذن الله، داعمين لكل جهد وطني، ومساندين لكل مبادرة تعزز تماسك المجتمع… وتحافظ على مكتسباته… وتدفع بمسيرة التنمية نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

شكرًا لكم… والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.