تقرير البحرين/ حققت العاصمة البحرينية المنامة إنجازًا نوعيًا بارزًا بتصدرها المركز الأول عالميًا من الناحية المالية في مؤشر AIRINC لأفضل 150 مدينة للعام 2025، وهو موقع حافظت عليه للعام السابع على التوالي، الأمر الذي يضعها في مصاف المراكز المالية العالمية الراسخة، هذا التفوق يعكس بيئة مالية مستقرة وسياسات اقتصادية متراكمة جعلت من البحرين وجهة جاذبة للشركات والمؤسسات، لا سيما مع التوازن الذي استطاعت أن تحققه بين الكلفة المعيشية والقدرة التنافسية. وبالمقارنة مع المدن الخليجية، فإن المنامة جاءت في المرتبة الرابعة بعد دبي وأبوظبي والدوحة، متقدمة على الرياض والكويت ومسقط، وهو ما يعكس شدة المنافسة الإقليمية في تسويق المدن كمنصات مالية عالمية، غير أن البحرين حافظت على تميزها بفضل المرونة التشريعية وانخفاض تكاليف ممارسة الأعمال مقارنة بجيرانها.
هذا الموقع المتقدم في مؤشر AIRINC يتناغم مع موقع البحرين في مؤشرات دولية أخرى، إذ جاءت المملكة في المركز الثاني والعشرين عالميًا في مؤشر IMD للقدرة التنافسية لعام 2025، من بين 69 اقتصادًا عالميًا شملها التقييم، وهو ترتيب يعكس فاعلية الأداء الحكومي وقدرة المؤسسات الاقتصادية على مواكبة المتغيرات العالمية. وفي مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، سجلت البحرين المرتبة الثالثة والأربعين من بين 190 اقتصادًا، وهو ما يبرز بيئة تنظيمية محفزة للمستثمرين وقادرة على استيعاب الشركات المحلية والدولية على حد سواء. أما في المؤشر العالمي للمراكز المالية GFCI الصادر في مارس 2025، فقد حلت البحرين في المرتبة الثمانين عالميًا، بدرجة 659، وهو تصنيف يضعها في موقع متماسك وإن كان أقل من منافسيها الإقليميين، حيث جاءت دبي في المرتبة السادسة عشرة وأبوظبي في المرتبة الخامسة والثلاثين.
وحسب متابعات موقع (تقرير البحرين) الأخباري يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد البحريني معدل نمو يبلغ 3.5% في العام 2025، ليستقر حول 3% في العام التالي، وهو معدل نمو يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار بيئة الأعمال، خاصة في القطاعات غير النفطية التي أصبحت تمثل عماد السياسات التنموية في المملكة. وفي ما يتعلق بالنزاهة والحوكمة، سجلت البحرين 53 نقطة في مؤشر مدركات الفساد CPI للعام 2024، وهو مستوى أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقف عند 34 نقطة، مما يعكس بيئة أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة للمستثمرين. كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 47.8 مليار دولار في العام 2024، مع ناتج محلي للفرد يُعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الإقليمية.
قراءة هذه المؤشرات مجتمعة توضح أن المنامة لا تتفوق ماليًا فقط، بل إنها تستند إلى قاعدة تنافسية واسعة، وإلى بيئة أعمال متطورة قادرة على الحفاظ على مكانتها وسط المنافسة الخليجية والدولية المتنامية. غير أن التحدي الأكبر يظل في جانب جودة المعيشة، حيث جاءت المنامة في المرتبة 99 عالميًا، ما يشير إلى الحاجة المستمرة لتعزيز الخدمات الحضرية والبيئية والاجتماعية بما يتناسب مع المكانة المالية المتقدمة. وبذلك يمكن القول إن البحرين تقدم نموذجًا متوازنًا يقوم على الاستقرار المالي والتشريعي والتكلفة التنافسية، وهي عناصر جعلت من المنامة مركزًا ماليًا إقليميًا له حضوره، فيما يبقى تعزيز جودة الحياة والابتكار ركيزتين ضروريتين لصقل الصورة التنافسية للمملكة مستقبلًا.