تقرير البحرين/خالد ابواحمد
المتابع الحصيف للأخبار التي تنشرها وكالة أنباء البحرين (بنا) هذه الأيام حول التطورات الايجابية في المملكة، يجد ثمة شعور بالارتياح بأن البحرين تتجه لتحقيق قفزات نوعية ليس في مجالات الاقتصاد فحسب بل في كافة مناحي الحياة، والمجال الاقتصادي على وجه الخصوص، والصحفي المتحرك في الساحة البحرينية يشهد عودة الحياة لطبيعتها، وعودة الروح للأسواق الكبيرة، والمجمعات التجارية وحجم المبيعات المتزايد ونشاط التجارة عبر الوسائط الالكترونية، والنشاط المصرفي الرقمي الذي يشهد تطورا ملحوظا يوما بعد آخر.
إن التقرير الحديث الذي أصدره بنك الدولي مؤخرا أكد “أن البحرين ستكون أسرع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا هذا العام، متوقعا أن تسجل البحرين نموا بنسبة 3.5 في المائة في حين قدّر أن تسجل بقية الدول الخليجية معدل نمو كلي بنسبة 2.6 في المائة”، كما “توقع البنك في الإصدار الأخير عن آخر المستجدات الاقتصاديّة لمنطقة الخليج تحت عنوان( اغتنام الفرصة لتحقيق تعافٍ مستدام)” أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قليلا إلى 3.2 في المائة العام المقبل وإلى 2.9 في المائة في عام 2023م”.
الأمر الثاني المهم هو أن الإعلان عن المشاريع التنموية والاستثمارية المقبلة التي أعلنها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الاسبوع الماضي ضمن خطة التعافي الاقتصادي ستعزز الثقة في المناخ الاستثماري في البلاد، وتلبي تطلعات الشركات العالمية التي تتطلع للتوسع في مملكة البحرين للمساهمة في النمو الاقتصادي فيها، وقد عرفت البحرين منذ أمد بعيد بتميزها في توفير البنى التحتية التي تسهم بشكل كبير في نجاح الاستثمارات، علاوة على صدقية القائمين على الأمر في المملكة ورغبتهم في تقديم كل ما من شأنه أن يجذب رجال المال والأعمال.
البحرين ضمن أبرز 20 اقتصادا في استقطاب الاستثمارات المباشرة
وفي هذا الصدد يؤكد رجل الأعمال المشهور الأستاذ أكرم مكناس في تصريحات صحفية “إن ما شهدته البحرين مؤخراً من تقدير عالمي لجهود تطوير بيئة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى جانب ما أعلن عنه مؤخراً من أولويات خطة التعافي الاقتصادي والفرص المتاحة سيساهم حتماً في زيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز الثقة بإمكانيات البحرين، فقد حلت مملكة البحرين ضمن أبرز عشرين اقتصادا عالميا في مجال استقطاب الاستثمارات المباشرة وذلك بحسب تقرير Greenfield FDI Performance Index للعام 2021 والصادر عن (الفايننشال تايمز) وتتصدر المملكة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحرية المالية بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية 2021 الصادر عن مؤسسة Heritage، بالإضافة الى المرتبة الثانية عالمياً في الاستفادة من التكنولوجيا لتسهيل ترويج الاستثمار لمجلس التنمية الاقتصادية بحسب مؤشر IPA للابتكار”.
إن ما يؤكد ما تفضل به مكناس الاعلان يوم الثلاثين من نوفمبر المنصرم خبر احتلال مملكة البحرين المرتبة الرابعة عالمياً، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي IFDI 2021 الذي تصدره شركة (ريفينيتيف) التابعة لمجموعة بورصة لندن، والتي تعتبر من أبرز مزودي المعلومات الذكية للشركات والمختصين في العالم، هذا المؤشر يقيس مدى تطور قطاع التمويل الإسلامي في 135 دولة بناء على التطور الكمي، والمعرفة، والحوكمة، والوعي، والمسئولية الاجتماعية للشركات (التبرعات والقرض الحسن)، لذلك وضع التقرير مملكة البحرين في المرتبة الأولى عالميا في التشريعات ونشر الأخبار المتعلقة بالتمويل الإسلامي.
كذلك تم ترتيب البحرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأولى في مستوى الوعي والحوكمة وأنشطة المسؤولية الاجتماعية، والالمام بمجال الصيرفة الإسلامية، كما وتصدرت البحرين دول المنطقة على صعيد الصيرفة الإسلامية والحوكمة المؤسسية، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في البحرين بلغت 102 بليون دولار أميركي في عام 2020، الأمر الذي وضع المملكة ضمن أبرز 10 دول عالمياً في هذا القطاع، وهذا يدل على مكانة مملكة البحرين وريادتها كمركز إقليمي للتمويل الإسلامي والذي يرتكز على بيئة رقابية متوافقة والمعايير الدولية ومواتية للأعمال.
زيادة حجم صادرات البحرين من الألمنيوم
يعرف خُبراء الاقتصاد أن صناعة الألمنيوم قد أصبحت في الوقت الراهن من أهم الصناعات التحويلية على مستوى العالم، والكثير من الدول تعول على صادراته لإحداث قفزات اقتصادية مع انخفاض أسعار النفط وركود الأسواق، وفي هذا السياق يؤكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة المنيوم البحرين (ألبا) “إن الشركة تتطلع للمساهمة في دعم انطلاقة مشروع منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وتحوّلها من خطط إلى حقيقة واقعة، وإمداد الشركات المحلية بالإنتاج الإضافي – بفضل خط الصهر السادس – بما يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين”.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة (ألبا) “إن البحرين بفضل الله تتمتع بوجود واحدة من أقوى البنى التحتية على مستوى المنطقة للصناعات التحويلية المحلية، حيث يساهم قطاع الألمنيوم بحوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، ومن المتوقع أن تساهم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، والمقرر إقامتها بالقرب من مصهر البا، في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم صادرات المملكة من خلال إقامة العديد من مشاريع تصنيع وإعادة تدوير الألمنيوم”.
التعويل على السياحة
مؤخرا كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن أبرز معالم الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 والتي حظيت بموافقة مجلس الوزراء، وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار مواصلة هيئة البحرين للسياحة والمعارض تركيز جهودها على وضع القطاع السياحي ضمن القطاعات الواعدة لرفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وبما يتماشى مع رؤية البحرين 2030م، وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني “إن الأهداف العريضة للاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 هي إبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي وزيادة عدد الدول المستهدفة لجذب المزيد من السياح وتنويع المنتج السياحي، وأضاف أن ركائز الاستراتيجية الجديدة تشمل عدداً من العناصر كالعمل على الواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة التراثية والإعلام والأفلام السينمائية.
لا شك أن مملكة البحرين تنعم ببيئة سياحية متميزة تختلف كما ونوعا عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وفي التقرير الذي نشرته صحيفة (البلاد) الجمعة أن العاصمة المنامة حلت في المركز الخامس عالميا ضمن أفضل الوجهات الساحلية في العالم، استنادا على الدراسة التي الحديثة التي نشرها موقع money.co.uk الذي يعتمد على أسعار المنازل وتكاليف المعيشة ومتوسط الرواتب والظروف الجوية ودرجة حرارة البحر وغيرها، ولذلك أقول أن الهيئة مع الخطة الاستراتيجية الجديدة (2022-2026م) من شأنها أن تحقق قفزة كبيرة وهذا ليس ببعيد وليس منالا صعبا، وبالنظر للأرقام ندرك بأن التطور في هذا المجال ممكن وقابل للنجاح الكبير، وبحسب المعطيات فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 4.6% عام 2015 إلى 6.8% عام 2019، وارتفع إجمالي إنفاق السياحة الوافدة من 1.1 مليار دينار إلى 1.5 مليار دينار خلال الفترة ذاتها، وارتفع أعداد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين لغرض السياحة من 9.7 مليون سائح إلى 11.1 مليون سائح لنفس الفترة، وزاد متوسط الليالي السياحية من 2.3 ليلة إلى 3.4 ليلة سياحية، وبلغ متوسط إنفاق الزائر 72.4دينار في العام 2015 مقابل 71 دينار في العام 2019م.
إذا تأملنا في عناصر زيادة الدخل الوطني سنجد أن إمكانية تحقيق مملكة البحرين لقفزة اقتصادية كبيرة في العامين المقبلين تكاد تكون ظاهرة للعيان، ذلك لأن القابلية في النجاح كبيرة، وأن عنصر جذب الاستثمارات الخارجية وازدهار السياحة وزيادة صادرات الألمنيوم أصلا هي عملية مستمرة وبكفاءة عالية، وأن جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التعافي الاقتصادي وانجاز المشاريع التنموية التي أعلنت مؤخرا من شأنها أن تجعل المملكة في طليعة الدول التي تحقق قفزة اقتصادية وحضارية كبرى.
صحيفة (المدائن بوست) الألمانية 5 ديسمبر 2021