الرئيسية / مقالات / استشراف تمكين المرأة في البحرين..بقلم-حمدي عبد العزيز

استشراف تمكين المرأة في البحرين..بقلم-حمدي عبد العزيز

كانت المرأة في البحرين سباقة على أخواتها في منطقة الخليج العربي في الحصول على حقها في التعليم، منذ إنشاء أول مدرسة نظامية للبنات عام 1928م. وعند الحديث عن وضعها في الفضاء العام، نجدها قد تبوأت مكانتها المتميزة في محيطها الخليجي والعربي. بمشاركتها في التعليم عام 1928م، والانتخابات البلدية عام 1954م، وأقامت مؤسساتها النسائية في القرن العشرين، ثم شاركت في صوغ ميثاق العمل الوطني الذي دشن المشروع الإصلاحي في بداية الألفية الثالثة، ووقفت منذ انتخابات 2002م مرشحة وناخبة جنباً إلى جنب مع الرجل، من أجل المساهمة في بناء الحياة العامة.
وطوال المشروع الإصلاحي لملك البلاد المعظم، الذي تم تدشينه في بدايات الألفية الثالثة، حققت المرأة البحرينية قفزات تمكينية واسعة، مما أعطاها أدواراً اقتصادية واجتماعية كبيرة، تشبه إلى حد بعيد تلك الأدوار التي كانت تمارسها في عصر اللؤلؤ عندما كان الرجال يذهبون للغوص، وتتحمل هي المسؤوليات الأسرية والاجتماعية والمعيشية، مع الفارق في أن التمكين الحديث قد صاحبه تأثيرات أسرية واجتماعية يجب دراستها ومعالجتها ربما.
ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين وحتى الآن، لعبت الجمعيات النسائية دوراً فاعلاً في السياسة التنموية ومعالجة مشكلات الأسرة والمرأة والطفولة، وبإجراء تعديلات في الأهداف والبرامج، فإن ذلك قد يحدث تغييرات عميقة فيما يتعلق بتعزيز التمكين والمشاركة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك في إطار أشمل عنوانه: تمكين “المواطن” و”الأسرة”.
وبكلمات أخرى: إن زخم الحراك المجتمعي الواسع الذي تعيشه البحرين اليوم والمهام التنموية المطروحة بقوة وأجواء الحريات المتاحة، يفتح آفاقا واسعة أمام العمل النسائي لتطوير برامجه، باتجاه المزيد من النهوض بالمرأة والدفاع عن قضاياها، مع أهمية الحفاظ على أدوارها الأسرية والاجتماعية، على النحو الذي كانت فيه قائدة ورائدة في أسرتها ومجتمعها في عصر اللؤلؤ، في إطار من “التكامل” وليس “الندية” مع أخيها الرجل.
لقد كان لـ “التمكين”، تأثيرات متنوعة، معظمها إيجابي، وبعضها سلبي ربما، وهو ما يتطلب وقفة تحليلية تقييمية منذ ذوي الاختصاص والمرأة البحرينية ومؤسساتها، من أجل مستقبل عنوانه التكامل في الأدوار، ومزيد من الحضور الإيجابي في الفضائين الأسري والعام.
كما أن التعليم والإعلام والمشروع الإصلاحي ممثلاً في المجلس الأعلى للمرأة كانوا أصحاب أدور بارزة في تمكين المرأة البحرينية، وزيادة نسبة تمثيلها في المؤسسات الحكومية والمدنية والخاصة، ونسبة مشاركتها في الحياة السياسية والوظائف، ومنوط بهذه المؤسسات إستشراف “التمكين”، من أجل أسرة ومجتمع متماسكين، وعمل نسائي يوازن بين أدوار المرأة التي لا غنى عنها في فضائي “الأمة” و”الأسرة”.