تقرير البحرين/المنامة/ يُدشن الأستاذ أحمد محمد فريد المحام بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا بجمهورية مصر العربية الشقيقة كتابه الجديد (العقود الإدارية) بالتعاون مع جريدة ومكتبة الأيام – الكشكول الأربعاء 27 سبتمبر الجاري الساعة السابعة والنصف مساء بقاعة جريدة الأيام بالجنبية ، تقدم الحفل المستشارة القانونية الدكتورة هنادي الجودر، ومن المزمع أن يشهد حفل التدشين نخبة من القانونيين والاستشاريين والمحاميين وأساتذة القانون بالجامعات بمملكة البحرين.
تشرف بتقديم الحفل المستشارة القانونية د. هنادى الجودر ، وبحضور كريم من معالي سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين السيد ياسر شعبان، والاستاذ صلاح الجودر عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش السلمي، والباحث الاكاديمي احمد بن خليفة الحمادي، ونخبة من المستشارين القانونيين بمملكة البحرين والعديد من القنوات والإخبارية الإعلامية ولفيف من قادة الثقافة والفكر في المجتمع البحريني.
أكد الأستاذ أحمد فريد الأهمية البالغة للعقود الإدارية في تحقيق المصالح الوطنية وما تلعبه من دور في تنمية وإزدهار المجتمعات ذلك لأنها ترتبط إرتباطاً وثيقاً بحماية المال العام ، وتلتزم الإدارة داخل هذا المجتمع بتحقيق المصالح العامة ، التي هي أساس وجودها ، وتعد العقود واحدة من أهم وسائل الإدارة لتحقيقها ، وتتسع دائرة هذه العقود الإدارية وتتطور وفقاً للمدى التنموي الذي تسلكه الدولة.
وأشار إلى أن الكتاب يتطرق للكثير من الموضوعات ذات الأهمية القصوى بالنسبة للعقود ، أولها التعريف بالعقد الإداري ، ومفهوم العقد الإداري ومعايير تمييزه، وماهية العقد الإداري والعناصر المميزة له ، فضلاً عن التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني والقرار الإداري ، والعقود الإدارية بتحديد القانون في فرنسا ، والعقود الإدارية بتحديد القانون في مصر ، والمعيار القضائي فى تمييز العقود الإدارية ، منتقلاً إلى أهم أنواع العقود الإدارية كعقد إمتياز المرافق العامة وعقد التوريد وعقد النقل وعقود المقاولات وفى الأخير طرق إبرام العقود الإدارية (تنفيذها – إنتهائها).
ويشير فريد إلى أن الكتاب قد ملحق به ديباجة القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وأوضح “أن الكتاب كذلك يسلط الضوء على أسلوب إختيار المتعاقد مع الإدارة بطريقتى المناقصة أو المزايدة ، وطريقة الممارسة ( الشراء المباشر)، مشيراً إلى إنهاء العقد الإداري عن طريق الفسخ القضائي لخطأ الإدارة ، وسلطة القضاء فى تحديد درجة الخطأ الموجب للفسخ ، وأسباب فسخ العقد ، كذلك يتطرق إلى سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري ، الفسخ جزاء لخطأ المتعاقد ، آثار فسخ العقد”.
الجدير بالذكر أن الأستاذ أحمد محمد فريد المحام بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا بجمهورية مصر العربية الشقيقة تخرج في كلية الحقوق جامعة طنطا 2004م ، ونال دبلوم القانون العام جامعة عين شمس 2015 عضو اتحاد المحامين العرب ، مستشار قانونى للعديد من الشركات الكبرى بمصر والشركات متعددة الجنسيات ، قام بمباشرة ما يزيد عن الفى دعوى من القضايا المدنية والإدارية والشرعية والجنائية ، كما أنه وكيل براءات اختراع – وتسجيل حقوق الملكية الفكرية ، كتابة ومراجعة العديد من العقود المدنية وعقود المقاولة محلياً ودولياً ، قام بتدريب ما يزيد عن خمسون محام مبتدأ ، قام بإصدار كتابين في القانون الإداري المعنونين ( معيار تمييز الأموال العامة – العقود الإدارية ) ، وله العديد من الأبحاث في مجال القانون المدني والقانون الإداري.
