تقرير البحرين/المنامة/ انضم الخبير التقني والمالي أحمد محمد بوهزاع إلى قائمة المُحكمين المُعتمدين في مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقد أعلن ذلك بوهزاع عبر حساباته المتعددة على شبكات التواصل الاجتماعي.
والجدير بالذكر أن التحكيم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يعتبر جهازاً قضائياً تحكيمياً إقليمياً مستقلاً عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر، يتمتع بشخصية قانونية قائمة بذاتها وبإستقلال إداري ومالي وفني، وهو أحد أجهزة مجلس التعاون، يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الإتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
مقر المركزمملكة البحرين حيث باشر أعماله في مارس 1995 وبحكم الوضع الدولي للمركز بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة فإنه طليق من النظام القانوني لمملكة البحرين فوجود المركز على أرضها هو مجرد تواجد مادي فقط، والحكم الصادر عن المركز لا يعد صادراً على إقليم مملكة البحرين التي وإن اعتبرت دولة مقر مادي للمركز إلا أنها لا تعُد دولة مقر قانوني بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز لأنه غير مرتبط بالنظام القانوني الداخلي الوطني لها، نظام المركز يعتبر نظام المركز ذو وضع قانوني خاص لا يجوز المقاربة معه أو القياس عليه.
إن انضمام الخبير التقني والمالي الأستاذ أحمد محمد بوهزاع إلى قائمة المحكمين بهذا المركز ذا الأهمية الاقتصادية والقانونية يعتبر إضافة حقيقية للمهارات والخبرات التي اكتسبها بوهزاع، كما أن انضمام بوهزاع إلى قائمة المحكمين يمثل إضافة نوعية مهمة للمركز كونه بوهزاع خبير مالي وتقني ولها اسهامات وطنية كثيرة في مجالات متعددة جلها تصب في مناحي التطور والتقدم والازدهار.
وأحمد بوهزاع حاصل على جوائز عدة، أبرزها (جائزة الشرق الأوسط لقادة المستقبل المتميزين كأفضل قيادي في القطاع العام)، كما تم اختياره ضمن قائمة (أكثر 100 شخصية تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية).
