تقرير البحرين/ إن تصريح رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري المهندس باسم بن يعقوب الحمر الذي نشرته الصحف الىمحلية صباح اليوم الأحد حول تسجيل مؤشرات إيجابية للتداولات العقارية في النصف الأول من عام 2025 لا يمكن اعتباره مجرد معلومة رقمية عابرة، بل هو انعكاس لمشهد اقتصادي أشمل يشير إلى استقرار تدريجي في أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني. ففي كل مرة تُسجل فيها الأرقام تحسنًا في حركة التداول العقاري، فإن ذلك يُترجم إلى عودة الثقة بين المستثمرين، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ويعكس صورة من الاطمئنان نحو البيئة الاستثمارية في المملكة.
من الواضح أن هذه الأرقام لا تأتي من فراغ، بل هي نتيجة مسارات من السياسات والتشريعات والإجراءات التي وضعتها الدولة لتطوير السوق العقاري، وجعله أكثر شفافية وسلاسة واستجابة لحاجات الأفراد والمؤسسات. التحسّن في حجم وقيمة التداولات يعني ببساطة أن هناك حراكًا اقتصاديًا، وحاجة متزايدة للمساكن، أو توسعًا في المشاريع التجارية والعقارية، وكل ذلك يرتبط بالنمو السكاني والتطور العمراني الذي تشهده البحرين خلال السنوات الأخيرة.
المعنى الأعمق للتصريح يكمن في الرسالة التي يريد الجهاز إيصالها: أن السوق العقاري ليس فقط في وضع جيد، بل يسير في طريق التعافي والنمو. هذه رسالة ضمنية لكل من يفكر في الاستثمار في العقارات، وهي بمثابة تأكيد أن البحرين لا تزال بيئة جاذبة، وأن الزمن الذي كانت فيه التحديات الاقتصادية تؤخر أو تعطل حركة السوق قد بدأ في التراجع. كذلك فإن الإشارة إلى النصف الأول من العام تحمل إشارة تفاؤل بما يمكن أن يشهده النصف الثاني، لا سيما في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تعمل عليها الحكومة، والتي من شأنها أن تضيف المزيد من الزخم للحركة العقارية.
ما بين سطور التصريح أيضًا نقرأ دورًا كبيرًا للقطاع العقاري في تحريك قطاعات اقتصادية أخرى، من المقاولات إلى البنوك والتأمين، بل وحتى على مستوى توفير فرص العمل وتنشيط الأسواق. لذا فإن الحديث عن مؤشرات إيجابية ليس فقط تتبعًا لأرقام، بل شهادة على أن البحرين تتقدم بهدوء وثقة نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام، أساسها التوازن بين الطموح الاقتصادي والحفاظ على جاذبية السوق وثقة المتعاملين فيه.
نص التصريح:
أكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري المهندس باسم بن يعقوب الحمر، أن التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام 2025 سجلت مؤشرات إيجابية، بقيمة بلغت نحو 775.2 مليون دينار بحريني، من خلال 5099 معاملة، مقارنة بـ 745.8 مليون دينار بحريني و5005 معاملات في الفترة ذاتها من عام 2024، مشيرا إلى أن أعلى قيمة تداول عقاري لهذه الفترة سجلت في 21 أبريل وبلغت 53.6 مليون دينار بحريني، ما يعكس جاذبية السوق العقاري واستمرار نموه.
وأشار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت ارتفاعا في نسبة النمو نصف السنوي لقيمة التداولات العقارية في فئة الجنسيات الأخرى تصل إلى 20.75%، مقابل 4.39% لفئة البحرينيين. وعلى مستوى المحافظات، تصدرت نسبة النمو محافظة العاصمة بقيمة 265.4 مليون دينار بحريني، وبنمو 32.84%، تلتها محافظة المحرق بـ 197.6 مليون دينار بحريني بنسبة نمو بلغت 13.52%، ثم المحافظة الشمالية بـ 215.1 مليون دينار بحريني بارتفاع نسبته 5.82%.
وأوضح الحمر أن قيمة التداول العقاري في فئة البيوت خلال النصف الأول من العام 2025 بلغت 215 مليون دينار بحريني، بنمو 14.54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تلتها فئة الشقق بـ 107.8 مليون دينار بحريني ونمو 1.91%. كما أظهرت البيانات تقاربا بين الجنسين في معاملات نقل الملكية، بنسبة 58% للذكور و42% للإناث، ما يعكس البيئة العقارية الجاذبة والتسهيلات المقدمة.
وأضاف المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن إحصائيات نقل الملكية أظهرت تزايد إقبال مختلف الفئات العمرية على التداولات العقارية، وهو ما يعتبر مؤشرا على حيوية السوق وتنوع احتياجاته، كما يعكس مستوى الثقة المتنامي في البيئة العقارية، التي تدعمها إجراءات شفافة وواضحة، تسهل على مختلف الأفراد الدخول إلى السوق واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة. ويعتبر هذا التنوع العمري أحد مخرجات تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.
وأكد الحمر أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يواصل تنفيذ سلسلة من المبادرات الداعمة للتحول الرقمي، وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة العميل، بالإضافة إلى دعم مؤشر الشفافية من خلال نشر تقارير لحظية ودورية للتداولات العقارية على الموقع الإلكتروني www.slrb.gov.bh، بما يمكن المستثمرين وصناع القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وترسخ مكانة مملكة البحرين كمركز عقاري إقليمي.