مقالات مشابهة
كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين إلى 1.515 مليار دولار في عام 2018 بالمقارنة مع 1.426 مليار دولار في العام الذي قبله – أي بزيادة تبلغ نحو 6%، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس.
وأضاف “الملفت وقبل كل شيء أنه وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وجد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم استمرت في هبوطها في 2018 وذلك بنسبة 13% ليبلغ حجمها 1.3 تريليون دولار”.
ولفت الرميحي خلال المؤتمر الى أن المنطقة الصناعية في الحد قد تصل خلال عامين إلى نسبة إشغال 100%، ما قد يؤدي إلى حاجة المملكة إلى مزيد من الأراضي الصناعية. مشيرا إلى تركيز المجلس على الاستثمارات التي تخلق الوظائف مثل بناء المصانع وإنشاء الشركات ذات القيمة المضافة.
الأمم المتحدة تنظر إلينا باعتبارنا وجهة رئيسية للمستثمرين..
الرميحي: ازدياد تدفق الاستثمارات العالمية إلى البحرين بـ1.5 مليار دولار في 2018
الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم تستمر في هبوطها
المنطقة الصناعية في الحد قد تصل إلى نسبة إشغال 100% خلال عامين
وحول تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية، قال، سنرى تحسنا طفيفا بلغ 2% بالمقارنة مع ثباتها من دون تغيير في العام الذي قبله. وجدير بالذكر أن هذا الارتفاع شكّل ما نسبته 54% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم – وهو ما اعتبره التقرير رقما قياسيا.
ويعود الفضل في نجاح المملكة في استقطاب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي ونمو معدل تدفق الاستثمارات بنسبة 6% إلى زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بإمكانيات قطاع التصنيع في المملكة كواحد من القطاعات ذات المساهمة المرتفعة في الاقتصاد.
وأوضح الرميحي قائلاً: «شكل تقرير الأمم المتحدة تأكيدا لما حققته البحرين من جاذبية متنامية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث برزت المملكة كوجهة استثمارية مميزة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل ما يتميز به اقتصادنا من مرونة وتنافسية عالية، كما أنه إلى جانب تنوعه فإنه يتسم بالاستدامة على المدى البعيد».
ووفقاً لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد حلت المملكة العربية السعودية في صدارة المستثمرين في المملكة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين أكثر من 745 دولارا أمريكيا خلال لعام 2018، في حين تنوعت جغرافيا البلدان الأخرى التي تدفقت منها الاستثمارات إلى البحرين، فعلى سبيل المثال حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت 386 مليون دولار أمريكي، في حين جاءت الجمهورية التركية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 297 مليون دولار أمريكي، في حين حلت الاستثمارات من جمهورية الهند في المرتبة الرابعة بقيمة 282 مليون دولار أمريكي، ومثل هذه الإحصائيات لا تعطي دلالة فقط على جاذبية الاقتصاد البحرين لدول متعددة، وإنما تؤكد نجاح المملكة في بناء اقتصاد ذي استدامة عالية، فالاقتصاد البحريني لا يستفيد فقط من التجارة الإقليمية مع دول الجوار وإنما يستفيد من العلاقات التجارية الثنائية المتطورة التي تجمعه بكبريات الاقتصاديات العالمية.
وشدد «مع استمرارية نمو تدفق الاستثمارات العالمية إلى البحرين، فإنه ينبغي علينا أن نركز على ما يجذب المستثمرين العالميين إلى المملكة، وأعني بذلك إمكانية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في تعزيز البيئة الصديقة للأعمال، وهو الأساس الذي يستند عليه اقتصادنا في تحقيق النجاح، والذي سيواصل في أن يكون في صدارة اهتمام رواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم».
وشهدت المملكة توسع استثمارات عالمية في القطاع الصناعي، ومنها شركة «موندليز انترناشيونال» الأمريكية وشركة «أريستون ثيرمو» الإيطالية التي وسعت عملياتها ومرافقها في منطقة البحرين العالمية للاستثمار. إلى جانب الاستثمار في قطاع الخدمات المالية والذي شهد أكثر من مليار دولار أمريكي كدعم من خارج المملكة، حيث لا تزال البحرين، وهي صاحبة أعرق منظومة بنكية في منطقة الشرق الأوسط، حاضنة لعدد من كبريات المؤسسات المالية في قطاع الخدمات المالية، كما أنها تنهض بدور ريادي عالمي في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بفعل الجهود الهادفة الى تعزيز البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية بصورة شاملة.
وتتضمن هذه الجهود إطلاق أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة وهو «خليج البحرين للتكنولوجيا المالية» إلى جانب أول مبادرة للبيئة الرقابية التجريبية التي تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال أن يقوموا باختبار منتجاتهم وخدماتهم الجديدة والتزامهم بتشجيع أنماط جديدة من التعاملات من خلال العملات المشفرة على سبيل المثال، والتي أصدر مصرف البحرين المركزي بخصوصها تشريعات شاملة في بداية هذا العام، حيث يصب جميع ذلك في القطاع التكنولوجي الأشمل، والذي شهد ما يقارب 290 مليون دولار أميركي من الاستثمارات خلال 2018.
وشكل قطاع تجارة التجزئة والجملة ثاني أكبر قطاع مساهم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين في 2018 والذي شهد دخول استثمارات بقيمة 670 مليون دولار أمريكي هذا العام، وذلك بحسب مسح الاستثمارات الأجنبية، حيث تحظى المملكة بإرث عريق كحاضرة تجارية.
