تقرير البحرين/جنيف/ أكدت سعادة النائب د. مريم صالح الظاعن عضو مجلس النواب “أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تتبنى نهجًا إنسانيًا متوازنًا في معالجة قضايا الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة، يرتكز على تعزيز الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، والتعاون البرلماني الدولي في التصدي للتحديات العابرة للحدود”.
وأوضحت الظاعن “أن مملكة البحرين عززت تعاونها الإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال منظومة تشريعية متقدمة تهدف إلى حماية المجتمع وصون الأمن والاستقرار”، مشددة على أن الجهود الوطنية تأتي منسجمة مع التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة النائب مريم صالح الظاعن ممثلة عن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في حلقة النقاش التي أقيمت اليوم الإثنين بعنوان (الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية: التحديات والاستجابات من خلال التعاون البرلماني والدولي)، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، والمقامة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
وبيّنت الظاعن أن مملكة البحرين أرست تشريعات وطنية متقدمة مثل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بما يتسق مع المعايير الدولية، إلى جانب الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة بنهجها الثابت في حماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والمساواة.
ودعت النائب الظاعن إلى إطلاق منصة برلمانية مشتركة داخل الاتحاد البرلماني الدولي لتبادل الخبرات والتجارب التشريعية حول قضايا الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة، بما يتيح صياغة استجابات أكثر شمولية وفعالية، ويعزز من الدور البرلماني في تطوير السياسات العامة ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية.
وتطرقت الظاعن إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري ومعاناة إنسانية يجسد الترابط بين الهجرة القسرية والعنف والإرهاب، داعية إلى موقف دولي موحد لحماية المدنيين وضمان حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم.
وأضافت الظاعن “لا يمكننا أن نتجاهل المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، رغم توقف العمليات العسكرية، حيث ما تزال آثار الحرب وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية تلقي بظلالها على الحياة اليومية. ويؤكد هذا الواقع ضرورة التحرك الدولي المنسق لإعادة الإعمار، ودعم الجهود الإنسانية، وتعزيز الدور البرلماني في حماية المدنيين وضمان حقهم في الأمن والكرامة، لأن غياب العدالة يظل هو الوقود الحقيقي لكل أشكال الهجرة القسرية وعدم الاستقرار”، مؤكدة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، ودعم الجهود في إعادة الإعمار واستعادة الحياة الكريمة، إيمانًا بأن السلام العادل والشامل هو الضامن الحقيقي للاستقرار ومنع تكرار المآسي الإنسانية.
وقالت النائب الظاعن إن مملكة البحرين ستواصل، دعمها لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي والدولي، وتطوير التشريعات الوطنية التي تحمي الإنسان وتصون كرامته، وتحقق الأمن والاستقرار لمجتمعاتنا.