ورجعت لكم أحلل معطيات هذا المشهد المثير والجديد كليا خصوصا مع مقالتي السابقة التي كانت شبه استباقية للموضوع نفسه بالصدفة! والحقيقة أنني متابعة جيدة للصحف المحلية والقرارات الحكومية طوال 25 عاما ماضية، وأستطيع أن أقول إن دار الحكومة الموقرة تنوي بكل جدية أن تلتزم ببرنامج عمل الحكومة الذي جاء حسابيا كما أرصد بين 16 ألفًا و17 ألف وظيفة للعاطلين، الذي يتناغم مع الرقم المصرح به لوزير العمل، الذي عبر عن وجود 17300 عاطل من ضمن 3 % النسبة المرصودة لمجموع العاطلين.
والحقيقة أن الحكومة أعلنت سابقًا أنه تم استقطاب حوالي مليار ونصف دولار من ضمن استثمارات جديدة، سوف تصنع حوالي 4300 وظيفة بواقع متبقٍ عن العلامة الكاملة لتحقيق برنامج عمل الحكومة بين 12 ألفا و13 ألف وظيفة، في اعتقادي الخاص حسب تحليلاتي سوف تؤمن بالتعاون مع القطاع الخاص في شكله الحالي لتجار الغرفة التجارية البحرينية العريقة، الذين هم أمام تحدٍ كبير أمام الشارع البحريني، خصوصا أنهم على موعد قريب مع انتخابات مارس 2026 من جهة وموعد آخر مع البرلمان البحريني، الذي سوف يشهد ولادة تمرير قانون الغرفة التجارية المعدل الذي لم تتضح صورته النهائية بعد!
إن الهدف من هذا التوجيه باعتقادي الخاص هو إيقاف الدعم لعلاوة التعطل لفئة عدم المستحقين بسبب الفجوة الكبيرة في مخزون بنك الوظائف، الذي يؤمن استمرار استنزاف موارد الدولة في شكل علاوة التعطل، بدلا من تحول الفرد إلى منتج حقيقي يساهم في الناتج المحلي، الذي سوف يسهم القطاع الخاص بتوجيه من سموه لسد هذه الفجوة قريبا حسب توقعاتي.
وبصراحة أخرى مطلقة فإن صناعة الوظائف للعاطلين ليست مسؤولية التاجر البحريني الذي يواجه مشكلاته الخاصة في تحديات السوق، حيث إن صناعة الوظيفة للمواطن هندسة حكومية يفرزها برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه مجلس البرلمان البحريني ليلبي وعود النواب لمصلحة الناخبين والمجتمع، الذين ينتظرهم قريبا مشهد ساخن وهو المصادقة على الشكل الجديد لقانون الغرفة التجارية الذي قد يخدم حسب توقعاتي أعضاء الغرفة الحالية لولاية جديدة وسنة انتخابية جديدة لعضو البرلمان،الذي يجب أن يقدم للجمهور إنجازاته، إذا ما افترضنا ضعف ما سوف تقدمه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المشهد لحل ملف العاطلين.
ويبقى السؤال مع اقتراب الحكومة لنيل العلامة الكاملة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة وتصفير أعداد العاطلين، فهل يمرر النواب – إذا صحت التوقعات – قانون الغرفة التجارية لصالح الشركات الكبيرة ضد قانون احتساب الأصوات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟!
ملاحظة: المقالة من وحي خيال وتحليل وتوقعات الكاتبة!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصاد بحرينية
عن صحيفة (البلاد) البحرينية