تقرير البحرين/ المنامة/ نقلت وسائل الإعلام البحرينية صباح الخميس 28 أغسطس تصدُر مملكة البحرين الدول العربية في مؤشر الشمول المالي 2025 واحتلت المركز 29 عالميًا، وذلك بحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ويُعد هذا التصنيف إنجازًا اقتصاديًا جديدًا يعكس تقدّم البحرين على اقتصادات إقليمية كبرى، ويؤكد مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة.
ما هو الشمول المالي وأهميته؟
الشمول المالي يُعتبر أحد المؤشرات الأساسية لقياس قدرة الأفراد والمؤسسات على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، مثل الحسابات المصرفية، التمويل، الادخار، التأمين، والدفع الرقمي. وهو أداة لقياس العدالة الاقتصادية، لما له من دور بارز في تقليص الفجوة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
موقع البحرين مقارنة بالدول العربية
جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربيًا بحصولها على المركز 34 عالميًا، تلتها الإمارات في المرتبة 49، ثم الكويت في المركز 54، وقطر في المركز 71. كما تقدمت سلطنة عُمان والأردن لتسجلا المراتب 74 و83 على التوالي، في حين حلّت المغرب بالمركز 86، وتونس 87، ومصر 90، والجزائر 93، وفلسطين 98. أما لبنان وليبيا فاحتلتا مراكز متأخرة، فيما جاء العراق في ذيل القائمة عالميًا بالمركز 132، رغم تراجع طفيف في الترتيب العالمي نتيجة دخول دول أخرى بقوة، فإن أداء البحرين بقي قويًا ومنافسًا.
البحرين وتجربتها في التحول الرقمي المالي
يرى خُبراء الاقتصاد أن نجاح البحرين في هذا المؤشر يعود إلى السياسات الحكومية الداعمة لتطوير القطاع المالي، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية والذكية. كما يعكس هذا التقدّم التزام المملكة برؤيتها الاقتصادية 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تبني مبادرات مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
مكونات المؤشر
المؤشر الذي تتصدر فيه البحرين عربيًا ويتواجد عالميًا في المرتبة 29 يُعرف بـ مؤشر الشمول المالي (Financial Inclusiveness Index)، وتعتمد فيه الإسكوا على ثلاثة محاور رئيسية:
- الوصول (Access): مدى سهولة الحصول على الخدمات المالية الرسمية مثل الحسابات البنكية وأدوات الدفع الرقمي.
- الاستخدام (Usage): حجم استخدام هذه الخدمات فعليًا من خلال الحسابات النشطة، التحويلات، التمويل، والمدفوعات الإلكترونية.
- العوائق (Barriers): التحديات التي قد تحد من الاستفادة، مثل ضعف البنية التحتية أو محدودية الثقافة المالية.
تطور الأداء
- في عام 2023: احتلت البحرين المركز 25 عالميًا بنتيجة (≈ 0.59).
- في عام 2025: جاءت في المركز 29 عالميًا، لكنها حافظت على موقعها كأفضل دولة عربية في المؤشر.
السياق الإقليمي
تشير تقارير الإسكوا إلى أن المنطقة العربية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في الشمول المالي، حيث يقارب عدد غير المدّونين في النظام المالي الرسمي نحو 65% من البالغين، مع فجوة واضحة بين الجنسين؛ إذ لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يملكن حسابات مالية أو محافظ رقمية 31%. في هذا السياق، يصبح تفوق البحرين إنجازًا بارزًا على المستويين العربي والدولي.
دلالات التصنيف
حصول البحرين على هذا المركز المتقدّم عالميًا يعكس قدرتها على تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز من تنافسيتها الإقليمية والدولية. ويؤكد وجودها ضمن قائمة أفضل 30 دولة عالميًا على قوة البنية المالية وفاعلية سياساتها الاقتصادية.
ولا يقتصر أثر الشمول المالي على القطاع المصرفي فقط، بل يمتد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة والشباب، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتقليص التعاملات النقدية، وتعزيز الحماية المالية للمجتمع.
بهذا التقدم تسجل البحرين محطة جديدة في مسيرتها الاقتصادية، وتؤكد ثقة المؤسسات الدولية بقدرتها على قيادة مسارات الابتكار المالي في المنطقة. وهو إنجاز يعزز مكانتها كوجهة رائدة في قطاع الخدمات المالية، ويدعم مساعيها نحو مستقبل أكثر استدامة ونموًا.