متابعات صحفية/
تتسارع الجهود لعقد القمة العربية المقررة في المنامة الشهر المقبل، وسط سياق مضطرب ومنطقة تقف على أطرافها بعد توترات مختلفة، وفي هذا السياق أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء 24 أبريل أهمية توقيت قمة البحرين خاصة في ظل الأحداث بالمنطقة.
أبو الغيط الذي استقبل اليوم، رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، والوفد المصاحب له، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، قال إن القمة تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تعقد فيه.
وخلال مباحثات مع الضيف البحريني تناولت الأوضاع العربية الراهنة، لفت أبوالغيط إلى أن “القمة تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تُعقد فيه حيث تواجه المنطقة العربية تحدياتٍ غير مسبوقة على أكثر من صعيد، على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران”، وفق بيان للجامعة العربية تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه.
وأشار الأمين العام أيضا إلى “تأزم الوضع الإنساني والسياسي والميدان في السودان، واستمرار الأزمات الضاغطة في ليبيا واليمن وسوريا”، مشددا أيضا على أن القمة “تُعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد من هذه القضايا الخطيرة، مُعرباً عن ثقته في قدرة المنامة على استضافة أعمالها والخروج بها في أفضل صورة ممكنة من كافة النواحي اللوجستية والموضوعية”.
وقال البيان إن “الأمين العام للجامعة استمع باهتمام لرؤية رئيس مجلس النواب”، مؤكداً أن “العمل البرلماني على الصعيد العربي يُعد رافداً مهماً للعمل العربي المشترك”.
وتجري البحرين استعداداتها لاستضافة قمة المنامة الشهر المقبل، حيث عقد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، في الرياض موخرا اجتماعاً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، الرئاسة الحالية للقمة العربية، وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في 16 مايو/أيار المقبل، وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال القادة.
البحرين مواقف خالدة في دعم القضايا العربية
ان تاريخ العمل العربي المشترك يؤكد بكل الفخر والاعتزاز على مواقف مملكة البحرين الخالدة تجاه القضايا العربية والتنسيق والتعاون العربي الثنائي والجماعي ثابتة وراسخة ولا يمكن حصرها، ولعل من بينها:
أولا:الحرص على تضمين ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين الرؤى الثابتة والراسخة لمملكة على الصعيد العربي، حيث اكد الميثاق على اعتزاز مملكة البحرين بحقيقة انتمائها العربي، وبكون شعبها الأبي جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية، وأن إقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، وقد تجسد هذا الانتماء، ليس فـقط في وحدة اللغة والدين والثقافة، ولكن أيضًا في الآمال والآلام والتاريخ المشترك، كما ينص الدستور في المادة الأولى الفقرة (أ) على أن :” أ – مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها”.
ثانيًا: تأكيد مملكة البحرين المستمر على استمرار تفعيل دورها المساند لمحيطها الإقليمي من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية والودية من أجل استقرار المنطقة، وبما يوفر الظروف الملائمة التي تسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبها، وأهمية اللجوء إلى سياسة التحرك الجماعي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، وضرورة التمسك والتوافق على دور عربي يساعد في التوصل لتسوية لأزمات المنطقة تقوم على احترام خصوصيات الدول والمجتمعات وعدم السماح بالتدخلات الخارجية.
ثالثًا: تشديد مملكة البحرين في كل المناسبات والمحافل على استمرار دعم القضية الفلسطينية من خلال المساعي البحرينية للتوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط يقوم على حل الدولتين لتثبيت الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين، لإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية.
رابعا: حرص مملكة البحرين على الارتقاء بآلية عمل جامعة الدول العربية باعتبارها البيت الجامع للدول والشعوب العربية ولكونها تجسد وحدة الأمة العربـية وإطاراً لتكامل العمل العربي المشترك وعلى تكريس إرادتها، ولذلك تعمل البحرين جاهدة على تحقيق ما يضمن الارتقاء بأداء الجامعة في مختلف مجالات العمل السياسي والدبلوماسي والتنموي.
خامسا: اهتمام مملكة البحرين ودعمها لكل ما يسهم في توحيد الكلمة بين الأشقاء العرب ويقوي الأواصر المشتركة ويعزز من قوة ومنعة الدول العربية في مواجهة التحديات كافة، وبالشكل الذي يعود بالخير على البلدان العربية وشعوبها، والقيام بكل ما هو ممكن للم الشمل العربي ووقف استنزاف طاقات ومقدرات الشعوب العربية، ولذك فإن البحرين تساند الجهود العربية لمكافحة الإرهاب والقرصنة، وتدعم كل ما يؤدي إلى وقف التدخلات في الشؤون الداخلية العربية، وغيرها.
سادسا: إسهام مملكة البحرين الفاعل في المهام والمسؤوليات التي تلبي التطلعات العربية، ولقد حرصت المملكة منذ انضمامها إلى الجامعة العربية وحتى الآن، على القيام بدور مؤثر في مسيرة العمل العربي المشترك من خلال حضورها الدائم للقمم العربية بصورة منتظمة، ثم عندما تحملت مسؤولية قيادة العمل العربي المشترك من خلال ترؤسها القمة العربية الخامسة عشرة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية عام 2003م، بالإضافة إلى ترؤسها ومشاركتها في العديد من اجتماعات المجلس الوزاري ومجلس الجامعة واللجان العربية، كما استضافت مملكة البحرين العديد من الاجتماعات العربية، ومنها اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، ومجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماعات منظمة المرأة العربية والبرلمان العربي وغيرها.
سابعا: بذل مملكة البحرين جهودًا مضاعفة لتقوية منظومة العمل الاقتصادي العربي، إدراكًا منها لأثر الجانب الاقتصادي في تحقيق الرخاء والازدهار والنماء باعتبارهم المرتكزات الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام للدول والشعوب العربية، وقامت البحرين بدور متميز وفعال خلال أول قمة اقتصادية تنموية عقدت في دولة الكويت الشقيقة في يناير 2009م، كما أنها صادقت على العديد من اتفاقيات العمل العربية في المجال الاقتصادي ومنها:”الميثاق العربي للعمل، ميثاق العمل الاقتصادي العربي، اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتفاقية المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية”، وغيرها، ولا تزال تواصل دورها في مختلف التجمعات الاقتصادية العربية التي تهدف إلى تنمية القدرات والعمل الاقتصادي العربي المشترك على المستويين الاقليمي والدولي.
ثامنا: إدراك مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، أن التحديات التي تواجه الدول العربية وتحتاج إلى تعامل معها لم تعد مقتصرة على الأمور السياسية أو الاقتصادية فقط، وإنما مع تطور التكنولوجيا وتشعب العلاقات الدولية ظهرت على السطح قضايا وتحديات لا تقل في أهميتها عن التحديات السابقة، ومن بينها مشكلات الغذاء والطاقة والمياه وانتشار الأوبئة والأمن السيبراني، وما تشكله من تهديد للأمن الوطني والقومي في العالم العربي، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من توحيد الصف والتضامن.
أخيرا فإن استضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين في العام 2024، ستشكل مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، ومن المأمول أن تسهم رئاسة مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في اتخاذ خطوات أكثر سرعة وإنجازًا في التنسيق والتعاون العربي، فمملكة البحرين “واحة السلام” وبلاد الآمان تعلم ما تمر به الأمة العربية من منعطف تاريخي هام، وستبذل قصارى الجهد لنجاح القمة وخروجها بقرارات وتوصيات تصون الأمة العربية وتخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية العادلة.